أعلنت حكومة دبي، أمس، رعايتها تمويلاً أولياً، يستهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي، تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار (11.04 مليار درهم). وقالت في بيان، أمس، إن هذا التمويل يجعل كلاً من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، مهيّأين لتحقيق نمو كبير في القدرة الاستيعابية للمسافرين، بفضل التوسع المرتقب في النفقات الرأسمالية، الذي سيمكّن المطارين الدوليين مجتمعين من خدمة ما يصل إلى 146 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2025. وأكّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، «التزام دبي الثابت بتطوير مطار آل مكتوم الدولي، ومساهمتها الجادّة والفاعلة في نمو قطاع الطيران العالمي»، مضيفاً أن «التمويل البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار يدعم طموحات دبي في زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها، ويصبُّ في تحقيق رؤيتنا لمستقبل الطيران في الإمارة». من جانبه، أشار المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها التوسعة المزمع تنفيذها في مطار آل مكتوم الدولي، مؤكّداً أنها تتماشى مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها كأحد أهمّ المراكز السياحية والتجارية والثقافية في العالم. وقال آل صالح: «تحرص دائرة المالية على تأدية الدور الحيوي المنوط بها، في تمويل التوسعات التي يشهدها مطارا آل مكتوم ودبي الدوليين، وذلك في سياق حرصنا الدائم على تعزيز نمو دبي، من خلال دعم عمليات التمويل اللازمة لإقامة مشروعات البنية التحتية الحيوية في الإمارة». ويُعتبر مطار دبي الدولي أكبر مطار للمسافرين الدوليين في العالم، بسعة وصلت في العام 2015 إلى 78 مليون مسافر، واستطاع المطار تحقيق معدل نمو سنوي مركّب قدره 13% منذ العام 2000، أما مطار آل مكتوم الدولي، فيُنتظر أن يُصبح المطار الرئيس لإمارة دبي، ومقراً لشركة «طيران الإمارات»، بحلول العام 2025. يشار إلى أن كلاً من دائرة المالية بحكومة دبي، ومؤسسة دبي للاستثمار، ومؤسسة مدينة دبي للطيران، ستتضافر جهودها تحت مظلة اتفاقية التمويل المقترحة للحصول على التمويل من مختلف مصادره، سواء التقليدية أو الإسلامية، ويقوم بنك «إتش إس بي سي» بدور المستشار المالي في ترتيب هذا التمويل.