من المتوقع أن تشهد السوق "العقارية" في السعودية العام الحالي المزيد من التراجع في جميع منتجاتها، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي، بعد أن سجلت العام الماضي انخفاضات وصلت إلى 30 %.    وذكر مختصون أن الأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى القرارات الأخيرة التي تم إصدارها، ويأتي في مقدمتها إيقاف بعض البدلات، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ومقدم الـ30 %، وتخصيص أراض كبيرة لصالح وزارة الإسكان لتطويرها.    وكشف مصدر لـ"سبق" أن طلبات التمويل العقاري في البنوك تراجعت بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة الماضية تزامنًا مع وقف بعض البدلات؛ وهو ما سيؤثر حتمًا على الأسعار، ويعود بها إلى الأفضل، خاصة أنها تُعد الممول والمحرك الأول للسوق العقارية في السعودية.    وقال خالد الشويعر، رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة، لـ"سبق": إن تراجع الأسعار يُعد أمرًا طبيعيًّا بسبب تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء. موضحًا أن التطوير في المجال العقاري سيشهد في الفترة القادمة طفرة، ستؤدي به إلى زيادة العرض؛ وبالتالي انخفاض الأسعار.    وبيّن أن المطورين سيلجؤون إلى التقليل من أرباحهم هذا العام للتنافس فيما بينهم، بوصفه أحد الحلول. وقال: يجب على "البنوك" أيضًا أن تساعد في ذلك لكسب المشتري. ويتمحور دورها في تخفيض الأسعار، وأن تكون الأقساط مريحة، وعلى فترات أطول.     وشهد العام الماضي 2015، والعام الذي يليه، تباطؤًا في نمو القروض العقارية في السعودية عن العام 2014، التي كانت في أفضل حالتها فيه؛ إذ رُفعت معها الأسعار.    وأظهرت مؤشرات وزارة العدل، اطلعت عليها "سبق"، تراجعًا في عدد الصفقات العقارية المنفذة العام الماضي 1437 عن الأعوام التي سبقتها؛ إذ سُجِّل أقل من 150 ألف صفقة مقارنة بالعام 1435، الذي قاربت خلاله الـ200 ألف صفقة في "السكني".