أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية «ستظل ملتزمة الوفاء بحاجات الاقتصادات النامية من الطاقة، خلال العقود التي ستشهد تحولها نحو تطور أكثر استدامة بيئياً، بالتزامن مع تحول نظام الطاقة العالمي نحو مزيد من الاستدامة على خلفية تبني اتفاق باريس للتغير المناخي». واعتبر أن اقتصاد المعرفة «أساس لتنويع الاقتصاد الوطني الكلي، وتعزيز التكامل مع القطاعات الأساسية الثلاثة المتمثلة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين». وقال الفالح في كلمة خلال «منتدى حوار الطاقة الأول» الذي نظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض: «نظراً إلى الفجوات الكبيرة في مراحل التطوير بين الدول إضافة إلى جاهزية البدائل، سيستغرق الأمر وقتاً لتحويل نظام الطاقة العالمي الهائل». وأوضح أن اتفاق باريس للتغير المناخي «يعني أن على كل الدول التزام السعي إلى إيجاد تقنيات تؤدي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسين الكفاءة والتوسع في استخدام الغاز النظيف والطاقة المتجددة، والنمو الثابت في استخدام التقنيات البديلة». وسلّط الضوء على دور المملكة المهم والبناء في تحقيق أهداف التغير المناخي، مشدداً على أن المملكة «ملتزمة أداء دورها في معالجة مسألة التغير المناخي». وأعلن أنها «تضخ استثمارات طائلة في مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية، إذ وضعت أهدافاً طموحة لنمو هذه المصادر». وأكد الفالح أن «العالم سيستمر في تحولات رئيسة خلال السنوات المقبلة مع تزايد تبنيه التقنيات المتقدمة وزيادة تكامله وتنافسيته، إلى جانب بروز قوى اقتصادية جديدة». واعتبر أن «هذه التحولات تقدم فرصاً كبيرة للعالم والمملكة، التي أطلقت الرؤية الطموحة 2030 كاستجابة استباقية لهذا التوجه العالمي». ولفت إلى أن الرؤية «تدعو إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتخصيص الشركات الكبرى المملوكة من الدولة، وإقامة اقتصاد يقوده القطاع الخاص والتوطين، وجذب الاستثمارات الدولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل، وتحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا». وإذ شدد على أن المملكة «عازمة على اغتنام الفرص التي يتيحها اقتصاد المعرفة والصناعات الجديدة لتنشيط النمو الاقتصادي مستقبلاً»، أشار إلى أن ذلك «لا يعني تقليص دور النفط والغاز أو الكيماويات أو التعدين، وإنما تعزيز تنمية القطاعات الأخرى لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي وتسريع وتيرة نموه». واعتبر أن «عملية إعادة الهيكلة وتنويع مصادر الاقتصاد، ستساعد المملكة على الحد من التقلبات الاقتصادية الناتجة من الاعتماد في شكل رئيس على البترول». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الفالح في كلمته أمام المؤتمر قوله إن «صندوق استثمار تكنولوجي ببلايين الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف سوفتبنك الياباني، يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها». وأوضح أن الصندوق المقترح يمثل «أحد المؤشرات إلى هذا التصميم والخطوات الجريئة المتخذة» لإعادة توجيه اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقد تصل مساهمة المملكة في الصندوق الجديد الى 45 بليون دولار، بموجب الاتفاق غير الملزم المبرم مع «سوفتبنك»، الذي أكد «السعي إلى جمع 100 بليون في الصندوق المخصص للاستثمار في شركات تكنولوجيا واعدة».