أعلن الجيش المصري إحباط هجوم انتحاري بسيارة مُفخخة كان يستهدف مكمناً في سيناء، فيما قُتل جنديان وجُرح ضابط وجندي آخر بتفجير عبوتين ناسفتين في العريش وفي وسط سيناء أمس. وقالت مصادر طبية إن جندياً (21 سنة) قُتل إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منطقة بئر لحفن جنوب العريش أثناء سيره على الطريق. وفرضت قوات الأمن طوقاً على المنطقة ومشطتها بحثاً عن الجناة. وأشارت مصادر طبية في موقع آخر إلى أن مجهولين استهدفوا سيارة تابعة لقوات الأمن أثناء سيرها في المنطقة الحدودية الشرقية من سيناء بعبوة ناسفة قرب العلامة 52 في وسط سيناء، ما أدى إلى مقتل جندي (23 سنة) وأصيب زميله (26 سنة) بشظايا متفرقة في الجسد، كما أصيب في الهجوم نقيب في الشرطة (27 سنة) بجروح متوسطة. وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن «عناصر إنفاذ القانون تمكنت من إحباط مخطط لاستهداف إحدى نقاط الارتكاز الأمني في شمال سيناء باستخدام سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، إذ اكتشفت القوات المكلفة أعمال التمشيط والدهم سيارة خاصة رباعية الدفع مجهزة بتدريع من الصلب وفي داخلها 8 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مجهزة للتفجير عن بعد، وتم تدمير السيارة». وأوضح أنه «تم ضبط حزام ناسف كان معداً للاستخدام في إحدى العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة». وأضاف أن «القوات تمكنت من اكتشاف ملجأ مكون من غرفتين خرسانيتين تستغلهما العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة التحركات واستهداف القوات وعثر في داخلهما على كمية من الملابس العسكرية و4 خزائن لبنادق آلية». وأشار إلى أن «عناصر المهندسين العسكريين أبطلت مفعول 7 عبوات ناسفة زرعتها عناصر إرهابية على محاور تحرك قوات إنفاذ القانون في العريش ورفح والشيخ زويد». وقُطع التيار الكهربائي تماماً عن مدينتي رفح والشيخ زويد مساء أول من أمس، بسبب مواجهات جرت على نطاق واسع بين الأمن ومسلحين. واستمر انقطاع التيار حتى صباح أمس. وقالت وزارة الكهرباء إن «انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقتي رفح والشيخ زويد سببه أعيرة نارية أطلقت أثناء تعامل قوات الأمن مع مجموعات إرهابية، ويجري التنسيق مع كل الجهات المعنية لإصلاح الخط لإعادة التغذية الكهربائية». إلى ذلك، قضت محكمة في القاهرة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش». ومثل المحكومون الأربعة أمام المحكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية في حي طرة، ودينوا بالانتماء إلى التنظيم «والاتصال بأعضاء فيه خارج مصر عبر شبكة المعلومات الدولية، في إطار الإعداد لتشكيل خلية تابعة للتنظيم في منطقة حلوان جنوب القاهرة». وقررت جامعة الأزهر التحقيق مع 15 طالباً فيها لتوقيع عقوبة إدارية عليهم، بعدما أُلقي القبض عليهم لدعوتهم إلى المشاركة في تظاهرات روجت لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمتها جماعة «الإخوان المسلمين» يوم 11 الجاري احتجاجاً على الغلاء. وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس الطلاب 15 يوماً على ذمة تحقيقات في اتهامهم بـ «تأسيس حركة للتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر والحشد في يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون». من جهة أخرى، بدأ نائب المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو زيارة إلى القاهرة أمس للوقوف على آخر مستجدات التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في كانون الثاني (يناير) الماضي قرب ميدان التحرير، وعُثر على جثته ملقاة على طريق سريع متاخم للقاهرة وعليها آثار تعذيب واضحة. وسبب قتل ريجيني توتراً في العلاقات بين القاهرة وروما، خصوصاً بعد تلميح وسائل إعلام غربية إلى تورط أجهزة أمنية في قتله، وهو أمر نفته القاهرة مراراً. وفي آخر جولة للتفاوض أبلغ النائب العام المصري نبيل صادق مسؤولين قضائيين في إيطاليا بأن ريجيني خضع بالفعل لاستجواب في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، «على خلفية بلاغ تقدم به نقيب الباعة الجائلين عن شكوك راودته أثناء لقاء جمعه مع ريجيني الذي كان يعد دراسات عن النقابات المستقلة في مصر». لكنه أكد أن الأجهزة الأمنية أطلقت سراح ريجيني «بعد التأكد من عدم تورطه في مخالفات قانونية». وتباشر النيابة العامة تحقيقات جنائية موسعة في مقتل ريجيني، تضمنت زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وتبادل معلومات ومستندات للوصول إلى حقيقة الواقعة. لكن روما شكت من مستوى تعاون القاهرة. وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني «جرح مفتوح» لبلاده.