أعلنت اللجنة الانتخابية في ساحل العاج أمس الثلاثاء أن 93.42% من المواطنين صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء الذي أجري الأحد على مشروع الدستور الجديد، في نتيجة كانت متوقعة سلفا في ظل دعوة المعارضة لمقاطعة هذا الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 42% تقريبا. ويعني هذا الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس الحسن وتارا أن ساحل العاج ستدخل في عهد الجمهورية الثالثة ما أن يصادق المجلس الدستوري على هذه النتيجة. وفي ظل دعوة المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء أصبحت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع أهم رهاناته، ذلك إن المعارضة كانت تعول على نسبة مشاركة هزيلة تتيح لها التشكيك بشرعية الاستفتاء بينما دعا وتارا الى مواتطنيه الى «التوجه بكثافة الى مراكز الاقتراع». ولكن نسبة المشاركة أتت متوسطة إذ بلغت 42.42%، بحسب اللجنة الانتخابية. وتقول السلطات إن الدستور الجديد يحل مشكلة «الانتماء الى ساحل العاج» خصوصا عبر توضيح شروط انتخاب الرئيس. ويأخذ معارضوه على وتارا تحدره من بوركينا فاسو ويعترضون على ترشحه، وهو لم يتمكن أصلا من الترشح قبل صدور مرسوم في هذا الشأن. ومفهوم الانتماء لساحل العاج كان يستهدف الأجانب ولاسيما المتحدرون من بوركينا فاسو الموجودون في هذا البلد منذ أجيال، وقوض لسنوات مطلع الألفية الجديدة استقرار البلاد، وقسمت البلاد لسنوات بين شمال متمرد وجنوب مؤيد للرئيس لوران غباغبو. وينص الدستور الجديد على استحداث منصب نائب الرئيس وإنشاء مجلس للشيوخ ويعتبر مجلس الملوك والزعماء التقليديين مؤسسة رسمية ويوسع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل البيئة.