تنظم هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مؤتمرا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في السعودية ومسؤولي البنك الدولي وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية. ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم (أسواق الصكوك ـ التحديات والفرص) التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية. وسيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية. وأوضح محمد عبدالله القويز نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية لتعميق السوق المالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن "رؤية السعودية 2030". وأضاف أن "رؤية السعودية 2030" تستند إلى ثلاثة محاور، أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتعد السوق المالية لاعبا مركزيا في هذا المحور. وتعد سوق أدوات الدين في السعودية سوقا نا شئة يتطلب تطويرها تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة. وأكد القويز أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين. وتكمن أهمية سوق أدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص. لذا، أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذه السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها بناء توجه استراتيجي وطني لهذه السوق وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين. وبهدف تطوير الإصدار الأولي لأدوات الدين، تعكف الهيئة على رفع كفاءة إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها لتكون السوق المالية السعودية سوقا جاذبة للمصدرين. وفي هذا الصدد، راجعت الهيئة إجراءات ومتطلبات طرح أدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناء على عدة اعتبارات. ومن هذه الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر، تجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، والتصنيف الائتماني للطارح، وفئات المستثمرين المستهدفة، ومستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة.