أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، منها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة يمكنها أن تلعب دورًا أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، الأمر الذي حدا بالمملكة إلى التعامل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ، لاسيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال: «إن جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدًا بالمملكة، وتُعزَى أسباب التحول الهائل في الطاقة إلى التحولات الكبرى على مستوى العالم، ويجدر بنا أن نذكر العلاقات الوثيقة والمتشابكة بين الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتحولات المجتمعية، والاستدامة البيئية». وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال منتدى حوار الطاقة 2016م الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في مقر المركز بالرياض ويستمر لمدة يومين، أن الهدف من إنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يكمن في المقام الأول في التصدي للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول، مبينا أن الطموحات التي نلقيها على عاتق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية تهدف لخلق مستقبل غير مسبوق. ودعا إلى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل. وأضاف: «علينا أن نوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة من أجل تحقيق المصلحة لوطننا الغالي، ومنطقتنا، والعالم بأسره»، مشيرا إلى أنه «في إطار سعينا إلى تمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا في مجالي الاقتصاد والطاقة، علينا تحليل الأمور تحليلًا دقيقًا، واتباع نهج شامل لحل المشاكل وتحديد الفرص واتخاذ القرارات الحكيمة بشأنها». وأكد الفالح، أن المشاركة الكبيرة من الخبراء والمحللين وصناع القرار البارزين في منتدى حوار الطاقة هذا العام، للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة المحلي والإقليمي والعالمي، ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات ووجهات النظر بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل. وأشار إلى أن منتدى حوار الطاقة الذي يعقده مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يُناقش مجموعة من القضايا ذات الأهمية المحلية والإقليمية والعالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، وإيجاد حلول لمواضيع الطاقة تعود بالنفع على البشرية في جميع أنحاء العالم. وتحدث عن تطور منظومة الطاقة العالمية، وموجة التحولات الكبرى متعددة الأبعاد، والتحول الاقتصادي الطموح للمملكة بما يتماشى مع الرؤية 2030. وقال المهندس الفالح: «من واقع خبرتنا وما يفرضه علينا الحذر، فنحن ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتًا طويلاً، ونرى أن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معًا جزءًا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة». وأكد أن المملكة ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسار التحول ذاته يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها. وأضاف: «لا غنى عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التقنية المتقدمة على سبيل المثال، من أجل الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في سبيل تحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن المناخ، ولا تدخر المملكة جهدًا في ضخ استثمارات في مجال التقنيات المتقدمة لتحقيق هذا الهدف، وفي الوقت ذاته، فإن المملكة ملتزمة وستظل ملتزمة بدورها في حل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرة ثانية على عزم المملكة على ترجمة التزاماتها التي تعهدت بها خلال المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف إلى عمل على أرض الواقع». وقال: «إن بعض التطورات تحمل نظرة تفاؤلية نحو نمو الطلب على النفط والغاز، إلا أن البعض منها سيشهد التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل على خلاف النفط والغاز. ولا شك أن اتجاه الطلب على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية نتيجة لهذه التغييرات لن يخلق تحديِّات كبرى أمام العالم وقطاعاته الصناعية فحسب، بل سيخلق فرصًا هائلة. ولذلك، فإن قدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية». وأضاف: «كما يعلم الكثير منكم، تدعو الرؤية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخصخصة شركات ومشاريع كبرى مملوكة للدولة، وإقامة اقتصاد يضطلع فيه القطاع الخاص بدور ريادي، وتحقيق معدلات أعلى من التوطين، وجذب استثمارات دولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.» وأكد أن المملكة ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية القادمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والقواعد الضخمة للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعلوم الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، ودلل على ذلك بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة مؤخرًا مع «سوفت بانك» للمساهمة في إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 بليون دولار أمريكي. من جانبه أكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر أن الحقبة المقبلة في صناعة النفط والغاز تستلزم الوفاء بمتطلبات التغير المناخي بالتوازي مع تلبية الطلب المتزايد من الطاقة للعالم، مشيرا إلى أن أرامكو تنتهج استراتيجيات فعالة ورائدة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتسعى لتحويل تلك الانبعاثات إلى منتجات مفيدة ذات قيمة. وقال في كلمته التي ألقاها أمس أمام مؤتمر «حوار الطاقة» المنعقد بمقر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض: «إن الطاقة هي عصب الحياة للحضارة الإنسانية المعاصرة، ويُعد مقدار استهلاكها مؤشرا لحيوية المجتمعات وجودة الحياة». وذكر المهندس أمين الناصر في كلمته «أن هناك تفاوتا كبيرا في استهلاك الطاقة بين الدول، ففي حين يبلغ المتوسط العالمي الحالي لكمية استهلاك الفرد 14 برميلا من النفط الخام المعادل في السنة، إلا أنه يبلغ في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية 50 برميلا للفرد في السنة، بينما يبلغ في الهند خمسة براميل فقط للفرد في السنة». وأضاف الناصر: «رغم أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، خلال الـ 25 سنة المقبلة بنسبة 25% عما هو عليه حاليا، نتيجة لازدياد سكان العالم، إلا أن نسبة نمو الانبعاثات ستنخفض إلى أقل من 14% بسبب زيادة تقنيات كفاءة الطاقة. والسؤال الملح هو: كيف نلبي الطلب المتزايد على الطاقة وفي الوقت نفسه ندير بشكل فعال انبعاثات الغازات التي تسبب التغير المناخي؟». وقال الناصر: «إن الأولوية التي يوليها العالم لقضية التغير المناخي ومساعي تنمية الطاقة المتجددة، تستدعي توافر بدائل جاهزة قادرة على تلبية الطلب المتزايد مع ضمان توافر عنصري الموثوقية والتكلفة الاقتصادية». وفي حين شدد الناصر على ضرورة الاستثمار على المدى الطويل لتهيئة البنية التحتية للطاقة العالمية لبدائل الطاقة، أشار إلى أن الحكمة والواقعية تحتم مواصلة تنفيذ استثمارات كافية خلال المستقبل المنظور في قطاع النفط والغاز، لافتا إلى أن المملكة ملتزمة بتحقيق هدف الطاقة النظيفة، والوفاء بمتطلبات تغير المناخ. واستشهد الناصر بمبادرة الميثان العالمية، ومبادرة مهمة الابتكار، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه، كأمثلة على مساهمة المملكة في الجهود العالمية للتصدي لمشكلة تغير المناخ والحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتحدث الناصر عن استراتيجية أرامكو الشاملة لإدارة الكربون التي تقوم على أربع ركائز، هي: دعم الجهود التي تبذلها المملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة إمدادات الغاز بصورة كبيرة، والتركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أعمال البحث والتطوير في مجال التقنيات وخاصة تلك التي تتيح تحويل الكربون إلى منتجات مفيدة. وأكد الناصر أن أرامكو لا تعمل وحدها فقط في مجال البحث والتطوير، بل تتعاون عبر منظومة شراكات محلية ودولية. وأضاف: «تدير أرامكو شبكة تضم أحد عشر مركزا للبحوث وتطوير التقنيات في المملكة وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث يتعاون الباحثون والعلماء بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء من قطاع النفط والغاز، وكذلك من مختلف الصناعات والمجالات البحثية الأخرى». جانب من حضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى