عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، أولى جلساتها لقضية تضم مجموعة مكونة من أربعة متهمين، حضر منهم ثلاثة أمام ناظر القضية، وكانت أبرز التهم التي وجها المدعى العام لهم تتضمن الافتيات على ولى الأمر في السفر إلى سورية من أجل القتال وانتحال شخصية الغير، وجمع مبالغ مالية لتمويل الإرهاب. وتلا ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أمام ناظر القضية لائحة التهم لكل متهم، حيث يواجه الأول اتهامات بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع للخروج إلى مواطن القتال، والتستر على متهمين وتسفيرهم عن طريق منفذ الرقعي باتجاه دولة الكويت للوصول إلى تركيا ومن ثم إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك. وواجه المتهم الثاني اتهامات في السير على منهج الخوارج وارتكاب جريمة التزوير باستخدام جواز سفر آخر، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام. كما وجه المدعي العام تهماً للثالث تتضمن جمع مبالغ مالية من أقاربه بدون إذن مسبق وارتكاب جريمة التزوير ومحاولة الشروع في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال، بالإضافة إلى اتهامه بعقوق والديه. وطالب بتثبت إدانتهم بما أقروه في محضر التحقيقات من أقوال صدقت شرعاً، والحكم عليهم بصفة تعزيرية مع منعهم من السفر. وقد سلم ناظر القضية لائحة الدعوى لكل متهم وطالبهم بتسليم الجواب في الجلسة المقبلة.