أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعزيز وتطوير العلاقات يتبوأ صدارة أولوياته، مشيرًا إلى أن بلاده ستمضي قدمًا في خططها التنموية رغم الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ تميم بن حمد، في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى القطري أمس: «يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول، لا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية». وأضاف أن واقعًا جديدًا تظهر ملامحه في صناعة الطاقة العالمية نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية، كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين في تلك الأسواق. ودعا إلى تكثيف الجهود التي بدأت خلال تنفيذ استراتيجية التنمية القطرية الأولى، وأن يعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمَّق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف. واستعرض، في كلمته، محاور استراتيجية قطر الثانية، ومنها تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الأولى، وتوفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، والمشروعات الكبرى، والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخدمية الإنتاجية والمراجعة المستمرة لتعريفة ورسوم كثير من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية. وأشار إلى أنه على الرغم من أن التوقعات بأن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، فقد تم تبني رؤية قطر الوطنية استعدادًا لذلك اليوم الذي تستطيع قطر فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز. وأوضح أنه تم الاستفادة من انخفاض الأسعار في اكتشاف إمكانيات الترشيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة للمشاريع والبرامج الحكومية كافة والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى. وتطرق الشيخ تميم بن حمد إلى أن سياسة قطر الخارجية تعتمد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله الشقيقة، ما جعلها تتبوأ صدارة الأولويات، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة. وفي الشأن السوري، أكد الشيخ تميم بن حمد، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها. وذكر أن ظاهرة الإرهاب والتطرّف بجميع أشكاله هددت استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة. وتابع: «من غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف من دون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكل صورها وعدم ازدواجية المعايير».