كشف المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المملكة تسعى إلى أنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح) بحلول عام 2030. وجدد الفالح التزام السعودية بتلبية احتياجات الطاقة العالمية؛ خصوصًا في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى، في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيا، داعيًا إلى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل. وقال الفالح في كلمته صباح أمس، على هامش مشاركته في منتدى حوار الطاقة 2016 الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في العاصمة الرياض، إن «الهدف من إنشاء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يكمن في المقام الأول في التصدي لهذه التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول». وأضاف: «علينا أن نوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة من أجل تحقيق المصلحة لوطننا الغالي، ومنطقتنا، والعالم بأسره»، مشيرا إلى أنه «في إطار سعينا إلى تمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا في مجالي الاقتصاد والطاقة، علينا تحليل الأمور تحليلاً دقيقًا، واتباع نهج شامل لحل المشاكل وتحديد الفرص واتخاذ القرارات الحكيمة بشأنها». وتحدث الوزير عن تطور منظومة الطاقة العالمية، وموجة التحولات الكبرى متعددة الأبعاد، والتحول الاقتصادي الطموح للمملكة بما يتماشى مع «رؤية 2030». وقال: «من واقع خبرتنا وما يفرضه علينا الحذر، فنحن ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتًا طويلاً، ونرى أن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معًا جزءًا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة». وأكد أن المملكة ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسار التحول ذاته يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها. وأردف الفالح: «لا غنى عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التقنية المتقدمة على سبيل المثال، من أجل الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في سبيل تحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن المناخ، ولا تدخر المملكة جهدًا في ضخ استثمارات في مجال التقنيات المتقدمة لتحقيق هذا الهدف. وفي الوقت ذاته، فإن المملكة ملتزمة، وستظل ملتزمة، بدورها في حل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ. وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرة ثانية على عزم المملكة على ترجمة التزاماتها التي تعهدت بها خلال المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف إلى عمل على أرض الواقع». وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الطاقة المتجددة يمكنها أن تلعب دورًا أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، الأمر الذي حدا بالمملكة التعامل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ، وقال إن «المملكة تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعنا أهدافًا طموحة للغاية ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تواصل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة جهودها الدؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدًا بالمملكة». ولفت الفالح إلى أن بعض التطورات تحمل نظرة تفاؤلية نحو نمو الطلب على النفط والغاز، إلا أن البعض منها سيشهد التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل على خلاف النفط والغاز. وتابع: «لا شك أن اتجاه الطلب على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية نتيجة لهذه التغييرات لن يخلق تحديِّات كبرى أمام العالم وقطاعاته الصناعية فحسب، بل سيخلق فرصًا هائلة، ولذلك، فإن قدرة السعودية على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية». وقال المهندس الفالح: «كما يعلم الكثير منكم، تدعو الرؤية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخصخصة شركات ومشاريع كبرى مملوكة للدولة، وإقامة اقتصاد يضطلع فيه القطاع الخاص بدور ريادي، وتحقيق معدلات أعلى من التوطين، وجذب استثمارات دولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا». وأوضح أن المملكة ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية القادمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والقواعد الضخمة للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعلوم الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، مدللاً على ذلك بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة مؤخرًا مع «سوفت بنك» للمساهمة في إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار أميركي. من جانبه، أوضح المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة أصبحت تركز على الكفاءة بشكل كبير، مبينًا وجود مشاريع مختلفة لدى الشركة بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بحلول 2020. وركز الشيحة على دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة وأهمية الخصخصة، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء يجب أن تكون مستعدة لعمليات الخصخصة وتتفق مع القوانين المنظمة لذلك.