فجر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي FBI"، الثلاثاء، مفاجأة جديدة بنشره قبل اسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تحقيقاً قديماً أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته. والتقرير الواقع في 129 صفحة والذي أغلق في 2005 يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في 2013 وكان ملاحقاً في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ. ونشر التقرير على الموقع الالكتروني للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الإداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام. ويأتي نشر هذا التقرير الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظراً لتضمنها معلومات سرية، بعد أيام قليلة من القنبلة المدوية التي فجرها مدير الـ"إف بي آي" جيمس كومي بإعلانه عن إعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادماً بريدياً خاصاً بدلاً من الحساب الالكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية. وسارعت حملة المرشحة الديموقراطية إلى التنديد بقرار الـ"إف بي آي" نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات. وقال براين فالون المتحدث باسم هيلاري كلينتون إن توقيت النشر "غريب ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة" انتهت فعلاً مما يوجب نشر هذا التحقيق. وأضاف: "هل سينشر الإف بي آي مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟"، في إشارة إلى قطب العقارات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض. وزاد من توتر الديموقراطيين إعلان الشرطة الفدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى. وكان كلينتون أصدر في 20 يناير 2001، في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عفواً خاصاً عن عدد من الأشخاص بينهم مارك ريتش، الملياردير الذي كان رمزاً لتجارة النفط والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ. وكان ريتش ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي وقد فر من الولايات المتحدة إلى سويسرا في حين وضع الـ"إف بي آي" مكافأة مالية للقبض عليه. وكانت زوجته السابقة دنيز قدمت دعماً مالياً للديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية كما تبرعت بمبالغ مالية لما ستصبح لاحقاً مؤسسة كلينتون الخيرية. وكان المدير الحالي للـ"إف بي آي" جيمس كومي تولى شخصياً بصفته مدعياً عاماً في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش، كما أنه هو من تولى التحقيق في مراسيم العفو الرئاسي المثيرة للجدل التي أصدرها كلينتون.