مسؤول حكومي إماراتي يؤكد أن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية. العرب [نُشرفي2016/11/02، العدد: 10443، ص(11)] وزارة المالية تسعى لبناء نظام ضريبي متكامل أبوظبي - أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة، أمس، إن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد وأن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية. وتخطط الحكومات في منطقة الخليج للبحث عن طرق جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز ضخم في الموازنات الحكومية. وتخطط الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018. لكن تعليقات الخوري تشير إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 التي بلغ حجم الإنفاق فيها نحو 13.3 مليار دولار. ونسبت صحيفة البيان الإماراتية إلى الخوري قوله، أمس، إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية. كما لا تتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية. أما عن ضريبة الشركات فقد أكد الخوري أن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تنتـج في حال تطبيـق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن الوزارة تقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء “نظـام ضـريبي متكامل”. ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأسبوع الماضي، بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب. :: اقرأ أيضاً انعطافة كبيرة في السياسات المالية السعودية القاهرة قد تواجه المصريين اليوم بخطط قاسية لإنقاذ الاقتصاد الاستثمار في تونس أولوية أوروبية استراتيجية الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه 20