ولفت إلى أن هذا المنتج العقاري سيعمل على إيجاد سوق عقارية متوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات ورفع مساهمة قطاع التشييد والقطاع العقاري في الناتج المحلي ويؤمن القرار على مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بإسكان المواطنين . بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد أن إقرار مجلس الوزراء للمنتج العقاري ( الرهن الميسر ) والتعديل في بقية المواد بفقراتها يتيح لوزارة الإسكان إجراءات أكثر مرونه، وهو يصب في صالح المواطن ، مؤكداً أن القرارات تجسد حرص القيادة الرشيدة على مصالح مواطنيها وعزمها على تطبيق رؤية 2030. وقال :" نظام "الرهن الميسر" وتعديل المواد المتعلقه بهذا يعد حزمه من التسهيلات لدعم القطاع العقاري والنهوض به والحلول الجذريه لمشكله الإسكان بما يشمل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتغيير مفهوم الدعم السكني في الماده الأولى ليكون هناك أكثر من منتج يمكن الاستفادة". ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادى، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على ما صدر من قرارات تعنى بقطاع الإسكان ,مؤكدا أنها تأتي امتدادا للاهتمام المتواصل والدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الحكيمة. سعيا منها إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين. وأشار إلى أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، فضلاً عن إسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن. وأوضح أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية "إسكان"، ، مشيراً إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر في المملكة للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين. // انتهى // 13:15ت م spa.gov.sa/1554867