ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، باعتباره خطة عمل واضحة المعالم، ومحددة الأهداف للمرحلة القادمة. واستعرض المجلس محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء، كل فيما يخصه، بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ، وذلك بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية وفقا لرؤية شاملة وبمنهج تخطيطي سليم، وفي إطار التنسيق بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة. وندد المجلس باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة بصاروخ باليستي، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا الاعتداء السافر والذي يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهانة بحرمة هذا البلد والأراضي المقدسة، واستخفافا بالجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلميا. وجدد المجلس موقف دولة قطر الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الخيرة من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام في اليمن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إلى عضوية اللجنة الدائمة للموارد المائية بدلا من ممثل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ويقضي المشروع بإضافة ممثل آخر عن وزارة البلدية والبيئة إلى عضوية تلك اللجنة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي. وبموجب التعديل تم إلغاء الشرط بأن يكون لمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة مكان في السوق المركزي، وذلك بهدف تشجيع العمل بهذا النشاط وخلق بيئة تنافسية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نقطة قطر لتبادل سعات الإنترنت. وبموجب أحكام المشروع تنشأ لجنة تسمى "لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت" تتبع هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تسيير مشروع إنشاء وإدارة بدالة قطر لتبادل سعات الإنترنت. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا. 2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين. 3- مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية الأرجنتين. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009. 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماعات التي عقدت على هامش هذه الدورة (جنيف - خلال الفترة من 29 مايو إلى 11 يونيو 2016).;