أكدت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري في تصريحات خاصة لوكالة انباء البحرين (بنا) "أن فكرة ربط شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام بشعار المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المنعقد حالياً تحت عنوان (المرأة والقانون) ولدت فكرته قبل أشهر قليلة من تأسيس المجلس منذ 15 عاماً وكثمار للمنتدى العربي الذي نظم آنذاك وحمل نفس الشعار حيث استشعر المجلس تحت التأسيس حينها أهمية استثمار التوصيات العشرة الرئيسة للمنتدى وربطها بأولويات مراجعة منظومة القوانين التي تمس المرأة والأسرة البحرينية وكانت الأجندة العريضة التي أخذنا على عاتقنا كمجلس أعلى للمرأة التركيز عليها فيما بعد التأسيس هو التركيز على مواطن الضعف والقوة لهذه القوانين والتي لم تكن مكتملة لدينا بشكل واضح". وأضافت "اليوم ونحن على مشارف الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تحت شعار (المرأة والقانون) في الاول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كان لابد من الاحتفاء بهذا القطاع وربطه بجلسات مؤتمرنا الوطني الثالث الذي خصص لنفس المجال وجعله بمثابة منصة علمية و خلاصة للتجارب العربية والوطنية العريقة في القطاع العدلي والقانوني. وقالت الانصاري على هامش اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية "أن التكامل بين المؤسسات الرسمية المعنية بشؤون المرأة ممثلا في المجلس الأعلى للمرأة وبقية السلطات التشريعية والتنفيذية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والخاص لدعم الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والإسهام في نشر التوعية القانونية في المجتمع وأكدت أنها مسئولية مجتمعية مشتركة"، مشيرة إلى "أن المؤسسات المدنية والأهلية لها تاريخ طويل يمتد إلى نصف قرن في العمل المجتمعي ولا بد من التعويل على خبرتها وتجربتها الثرية بخلق جيل جديد يدعم الرواد في المجال القانوني دون الاتكال على المجلس الاعلى للمرأة فقط الذي يعمل ربما بشكل أكثر تنظيما ومؤسساتيا". ونبهت الأنصاري إلى أهمية وضرورة تفعيل المبادرات الشخصية في صقل وتنمية الوعي الذاتي قانونياً عن طريق الاسترشاد بمراكز وبيوتات التدريب المتخصصة في هذا المجال والتثقيف البحثي المتعمق لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي ذات السياق أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بـ "أن مطالبات البعض بإنشاء هيئات ومؤسسات وطنية لرفع الوعي القانوني لدى المجتمع هي نداءات غير منطقية على الإطلاق بل تمثل اجحافا وتشكيكا في مستوى النضج القانوني الذي تتمتع به المؤسسات الرسمية بالمملكة ومؤسساتها المدنية المعنية"، مشددة في هذا الخصوص على "ان إطلاق الأحكام الفضفاضة على مستوى الوعي القانوني للمجتمع البحريني من عدمه دون أدوات قياس علمية ومنهجية هو نوع من عدم الدقة أو الموضوعية ولا يتناسب مع الشوط الطويل والتاريخي الذي قطعته المملكة في مجال القانون والقضاء في ظل القانون والدستور ودولة المؤسسات".