بدأت اليوم محكمة في مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا، النظر في القضية المدنية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ضد الكوميدي الألماني، يان بوهميرمان، بخصوص قصيدة ساخرة اعتبرها اردوغان مهينة له. Image copyright AFP Image caption كريستيان شيرتز، محامي الكوميدي الألماني، يان بوهميرمان، متحدثا إلى الصحفيين بعد جلسة المحكمة في هامبورغ، ألمانيا، يوم الاربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفض الدعوى الجنائية لاردوغان وكانت محكمة ألمانية أخرى في مدينة ماينز قد رفضت الشهر الماضي دعوى جنائية رفعها الرئيس التركي في نفس القضية مستندا إلى مادة نادرة الاستخدام في القانون الألماني تعود إلى القرن التاسع عشر. وتنص المادة 103 من القانون الجنائي الألماني على تجريم إهانة هيئات أو ممثلي دول أجنبية. وتعود بداية القضية إلى شهر مارس/آذار الماضي حين قرأ بوهميرمان قصيدة شعرية ساخرة في برنامجه على قناة تلفزيونية ألمانية، صور فيها اردوغان وهو يمارس الجنس مع الحيوانات ويشاهد أفلاما خليعة صورت مع أطفال. Image copyright EPA Image caption مايكل-هوبرتوس فون سبرنغر، محامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، متحدثا إلى الصحفيين بعد جلسة المحكمة في هامبورغ، ألمانيا، يوم الاربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اختبار عسير للعلاقات الألمانية التركية تأتي هذه القضية لتزيد العلاقات الألمانية التركية توترا في وقت تطلب فيه الدول الأوروبية من تركيا مساعدة ثمينة في احتواء الأعداد الكبيرة المتدفقة عليها من المهاجرين. وكانت حدة التوتر بين برلين وأنقرة قد ارتفعت في شهر حزيران / يونيو الماضي حين صادق البرلمان الألماني على اعتبار مجازر الأرمن على يد العثمانيين عام 1915 إبادة جماعية. Image copyright Getty Images Image caption جلسة الاربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بشأن قضية اردوغان ضد بوهميرمان في محكمة هامبورغ الألمانية موقف محرج لميركل تسببت قضية اردوغان ضد بوهميرمان في حرج شديد وقعت فيه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي يرى منتقدوها أنها قايضت حرية التعبير في ألمانيا إرضاء لغرور الرئيس التركي. وما زاد الطين بلة تصريح لميركل أكدت فيه تمسكها بقرارها السماح بفتح التحقيق في القضية بناء على المادة 103 من القانون الجنائي. ثم أضاف المتحدث باسمها، ستيفن سيبرت، في تصريح له بأن القصيدة الشعرية "إهانة متعمدة"، وهو ما جعل المستشارة الألمانية تتراجع في شهر أبريل وتعترف بأن التصريح كان خطأ قد يوحي بأن "حرية التعبير والإعلام غير مهمين." وأدى السخط العام في الأوساط الإعلامية الألمانية والحرج الذي وقعت فيه المستشارة الألمانية إلى أن أعلنت إنجيلا ميركل عن نية حكومتها إلغاء المادة 103 من القانون الجنائي الألماني قبل نهاية 2018.