ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية "الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ بالموافقة على ثمانية من التعهدات والإقرارات عند تحديث بياناتهم إلكترونياً في عمليات التحديث التي انطلقت اليوم الثلاثاء، عبر البوابة الإلكترونية المخصّصة للتحديث: eservices.mlsd.gov.sa وتضمنت التعهدات: إعطاء الوزارة الحق في استبعاد طلب المستفيد أو استرداد ما صرف له دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وذلك في حال قيامه بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفائها أو عدم الإفصاح عنها، أو عدم قيامه بتحديثها. وفيما يلي نص الإقرارات والتعهدات: 1- أقر بصحة وسلامة جميع البيانات الواردة في هذا الملف الشخصي وأي مستندات ستقدم مني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 2- أتحمل أي مسؤولية تنتج في حال عدم صحة أي من تلك البيانات والمستندات. 3- أتعهد بإشعار الوزارة كتابياً فور حدوث أي تغيير على تلك البيانات أو المستندات. 4- أوافق على تزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها وأفوضها بأن تتبادل وتحصل على ما يلزمها أو تحتاج إليه من معلومات تخصني أو تخص تعاملاتي المالية أو التجارية أو العقارية أو غير ذلك من المعلومات وأياً كان نوعها بما يشمل المعلومات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. 5- أعلم أنه لا يعني التقديم لطلب الدعم الاجتماعي بأي حال من الأحوال استحقاق المتقدم له أو موافقة الوزارة عليه، وسوف تقوم الوزارة بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للإجراءات والضوابط، ومن ثم الرد بالموافقة أو الرفض حسب الأحقية. 6- يحق للوزارة استبعاد طلبي أو استرداد ما صرف لي دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وذلك في حال قيامي بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفائها أو عدم الإفصاح عنها، أو عدم قيامي بتحديثها. 7- يحق للوزارة أن تفصح عن المعلومات الخاصة بي لأي جهة حكومية أو خاصة وفق الأنظمة والتعليمات. 8- يحق للوزارة استخدام المعلومات والبيانات وأي مستندات أو وثائق تقدمت بها لاستخدامها في إحصائيات دون أن تؤدي للكشف عن هويتي أو أي من معلوماتي الشخصية. وكانت الوزارة أكدت أن مشروع تحديث البيانات يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممّن هم بحاجة إلى الدعم، وتحويل المخصّص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، للحد من مشكلات البطاقات الحالية.