رفض قاضي التحقيق الفرنسي، تنازل الضحية التي اتهمت المطرب المغربي سعد المجرد باغتصابها، وذلك بناء على ما يمليه القانون الفرنسي في مثل هذه الجرائم. وقطع القضاء الفرنسي أمل العددي من معجبي ومحبي الفنان المغربي، الذي كان  يتمنى في تنازل ضحيته من أجل الإفراج عليه على الأقل بشكل مؤقت، غير أن القانون الفرنسي منعها من ذلك. وقال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير في القوانين الفرنسية، في تصريحات تلفزيونية، إن القانون الفرنسي لن يسمح للضحية بالتنازل، بحكم أن القضية المعروضة عليه، هي قضية اغتصاب باستعمال العنف والضرب. وأضاف سلامة في تصريحه، أن العقوبة الحبسية يمكن أن تصل إلى 20 سنة، إذا تبث تعرض الضحية لخدوش أو إعاقة أو ضربة قوية في جسدها، مبرزا أن القانون المعمول به في فرنسا، يمنع حتى التصالح بين الطرفين. وتحاول هيأة الدفاع إقناع المحكمة بإجراء مواجهة بين الطرفين اليوم الأربعاء، وذلك لتوضيح الحقيقة كاملة لقاضي التحقيق. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)