يوسف العربي (دبي) تعمل إدارة تنظيم العلاقات العقارية التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي على إطلاق خطة لتصنيف الشركات العقارية المزاولة لنشاط خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك «إدارة المجمعات العقارية»، بحسب محمد خليفة بن حماد، مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وقال ابن حماد لـ «الاتحاد» إن عدد الشركات المرخصة والمسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري المزاولة لنشاط خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بلغ 68 شركة بنهاية أكتوبر الماضي. وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، تعمل بشكل مستمر على تطوير الخطط والعمليات الخاصة بخدمات السوق العقاري، وذلك للوصول إلى أرقى الخدمات لراحة المتعاملين. وأوضح ابن حماد أن خطة التصنيف تستهدف خدمة تعريف جمعيات الملاك بالطاقات والإمكانيات الفنية لكل شركة مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري لتقديم نشاط خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك. وتدار 98% من عقارات مناطق التملك الحر من قبل جمعيات ملاك، كما تستعد النسبة المتبقية لتأسيس جمعيات مماثلة، ما يؤدي إلى القضاء على شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع رسوم الصيانة، والخدمات السنوية على الوحدات العقارية. ويتم تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة. وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أربع لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة. وتحدد هذه اللوائح الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك فيما يتعلق بإدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل، وتتضمن «لائحة النظام الأساسي لجمعية الملاك» سبع مواد تعالج واجبات جمعيات الملاك وصلاحياتها وآلية تعيين وانتخاب أعضائها ومجلس إدارتها وكيفية تعيين الشركات الداعمة لها وطرق إدارة شؤونها المالية والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية. وتتولى جمعية الملاك مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ويتعين عليها لهذا الغرض الحصول على ترخيص من الدائرة، ويجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلاحياتها إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها.