أنقرة، برلين (وكالات) أصدرت السلطات التركية، أمس، أوامر بالقبض على 137 أستاذاً جامعياً، بسبب الاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله كولن المتهم بأنه وراء محاولة الانقلاب في يوليو الماضي. وكانت تركيا قد اعتقلت رسمياً أكثر من 37 ألف شخص، وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من العاملين بالحكومة والقضاء والنيابة والشرطة وآخرين. وقالت (سي.إن.إن ترك) نقلاً عن مكتب المدعي في أنقرة: «إن من بين أحدث المشتبه فيهم تم بالفعل اعتقال 31 شخصاً، وإن 22 آخرين يُعتقد أنهم فروا إلى خارج البلاد». ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي للتعليق. إلى ذلك، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية في الآونة الأخيرة ضد وسائل الإعلام بأنها مقلقة للغاية، وستلعب دوراً مركزياً في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت خلال مؤتمر صحافي في برلين: «في ما يتعلق بتركيا، فإن فرض قيود بصورة مستمرة على هذه الملكية الثمينة المتمثلة في حرية الصحافة وحرية الرأي هو بالنسبة لي كما بالنسبة لمجمل الحكومة مقلق للغاية». وأضافت بعد اعتقال السلطات التركية عشرات الصحافيين والإداريين في صحيفة (جمهوريت): «آخر مثال على هذا التوجه المحزن للغاية ما حدث لصحافيي ورئيس تحرير جمهوريت». وتابعت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السويسري يوهان شندلر-امان: «لدينا شكوك كبيرة في تطابق ذلك مع القوانين». وأضافت: «نحن نؤكد للصحافيين تضامننا معهم ومع جميع الذين، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، ينشطون في تركيا في حرية الصحافة والتعبير»، مضيفة: «إن السفير الألماني زار غرفة تحرير (جمهوريت) الثلاثاء». وقالت: «إن هذه القضية سيكون لها دور رئيي في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن الوضع مقلق». من جهة ثانية، شهدت محاكمة الإعلامي الألماني يان بومرمان في هامبورج بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سجالاً بين محامي الطرفين، حيث أشار كريستيان شيرتس محامي بومرمان، إلى وقف الادعاء العام في مدينة ماينس الألمانية التحقيقات الجنائية ضد موكله، وقال: «إن الادعاء نفى تهمة الإهانة وأكد ضرورة ألا تجتزأ مقاطع من أحد الأعمال الفنية من سياقها». أما ميشائيل هوبرتوس فون شبرينجر، محامي الرئيس التركي، فأكد أن الادعاء العام في ماينس أوقف تحقيقاته ضد بومرمان، لأنه لم ير وجود تعمد مسبق لديه لإهانة أردوغان، وأوضح أن القضية الجنائية تختلف عن قضية القانون المدني التي يكون الحديث فيها عما إذا كانت القصيدة تمثل هجاء أم لا. ومن المقرر أن تصدر الغرفة المدنية في محكمة هامبورج حكمها في هذه القضية في العاشر من فبراير.