دعا كبار المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية، ساسة أوروبا، إلى العمل من أجل الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وكتب الخبراء الخمسة، الذين يطلق عليهم حكماء الاقتصاد، في تقريرهم السنوي الجديد، أن المجلس يدعو إلى منع خروج بريطانيا من التكتل عبر مفاوضات بناءة أو على الأقل إلى إبرام اتفاقية جديدة من شأنها تقليل الضرر بالنسبة للجانبين. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم تقديم طلب رسمي في ربيع العام المقبل للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك استنادا إلى نتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي. ورأى الخبراء في تقريرهم أنه على الجهات السياسية ألا تقبل بالخروج المبكر للغاية على أنه أمر مسلم به، مشيرين إلى إمكانية وقف هذا الخروج حتى بعد تقديم الطلب البريطاني. وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأنه لا ينبغي اعتبار تقديم تنازلات خلال المفاوضات مع حكومة لندن، بأنها من قبيل الأشياء المحرمة. وأشارت تقديرات الخبراء إلى أن حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا على المدى القصير معتدل، كما رأوا أن الاقتصاد الألماني بإمكانه تحمل هذه الأضرار، وحذروا من أن المملكة المتحدة نفسها ستعاني، على المدى البعيد، التداعيات السلبية الأشد جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند امس قوله إنه يخطط لتبني هيكل مالي مرن يسمح لعجز الموازنة بالارتفاع إذا ما أضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنمو الاقتصادي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مقرب من مناقشات الحكومة البريطانية التي جرت أمس الأول أن هاموند يخطط لتحفيز مالي متواضع وذلك في بيان السياسة المالية الذي سيصدر في وقت لاحق هذا الشهر لكن مع وجود مجال للقيام بالمزيد إذا اقتضت الضرورة. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي رفض نشر اسمه الهدف هو إيجاد مجال للحركة بحيث يمكن استغلاله إذا لزم الأمر. المستشار أوضح أننا نواجه مستوى غير مسبوق من عدم اليقين.(وكالات)