أبوظبي: الخليج شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من أعمال ورشة عمل مختصة ناقشت مبادرات تطوير وصياغة السياسات العامة المتعلقة بفئة الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في الورشة 16 جهة حكومية محلية واتحادية، وتم تنظيمها بمبادرة من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة في قسم السياسات بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في فندق هيلتون كابيتال جراند بأبوظبي. استمع سموه إلى عدد من المشاركين حول المبادرات التي تعزز من الاهتمام بفئة الأحداث، ومن أبرزها تشكيل لجنة استراتيجية تضم مجموعة من اللجان على مستوى الجهات الحكومية المعنية، وتوحيد برامج التوعية، وإيجاد محاكم مختصة بالأحداث، وتعزيز الشراكة والتعاون والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالأحداث. وأشاد سموه بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الورشة وتعاونهم في الوصول إلى مقترحات ومبادرات تهتم بفئة الأحداث، لافتاً إلى حرص القيادة العليا على تحقيق النجاحات في المجالات كافة، من خلال العمل كفريق واحد وبمبادرات مشتركة. كان اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية افتتح فعاليات الورشة، مرحباً بالمشاركين من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتدارس المقترحات التطويرية التي قدمت الوزارة تصوراً بشأنها للوصول إلى النموذج المثالي في التعامل مع الأحداث وفقاً لأفضل المعايير والنظم العالمية المتقدمة والاطلاع على أفضل الممارسات والمقترحات المقدمة والمطبقة من الجهات المعنية في الدولة. وأشار الأمين العام إلى أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها لوضع سياسة على مستوى الدولة لتطبيق السياسات والمبادرات المتعلقة بجنوح الأحداث، مشدداً على دور الشركاء من مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة لتبني المقترحات والرؤى العلمية التي تعزز النظرة التكاملية في تحقيق تطلعات الحكومة في الاهتمام بالنشء ورعاية الأحداث في مجتمعنا. وقدم العقيد فيصل سلطان الشعيبي، نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية عرضاً حول موضوعات وأهداف ورشة العمل من خلال تناول السياسات والمقترحات والممارسات الدولية وشرح الوضع العام لجنوح الأحداث في الدولة واستعراض أبرز التحديات وأهم المقترحات العملية لمواجهتها، لافتاً إلى رؤية الإمارات واهتمامها برعاية وتنمية أجيال المستقبل. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية وأسهمت في انخفاض قضايا الأحداث المعروضة على النيابة العامة، مؤكداً الحرص على تعزيز تلك المبادرات الوقائية من خلال العمل على تطوير السياسات العامة لجنوح الأحداث، وفقاً للرؤية المستقبلية للدولة. وذكر أن مراجعة القوانين والاستراتيجياتساعدت على فهم جنوح الأحداث والتعرف إلى الممكنات والمحددات العملية لتطوير السياسة العامة بالتواؤم مع الجهود الوطنية واتباع أفضل الممارسات. وقال الرائد سعيد سالم الشامسي رئيس قسم السياسات والمعايير في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، إنه تم الاطلاع على المعايير العالمية للدول المتقدمة في تطبيق مبادرتها للاهتمام بفئة الأحداث وصولاً للنموذج المثالي الذي سيتم تطبيقه مستقبلاً في الدولة على مستوى الجهات الحكومية. حضر افتتاح ورشة العمل الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، المستشار الدكتور حمد سيف محمد مسلم الشامسي، النائب العام، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والعقيد مبارك بن محيروم، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، والعقيد خبير الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر، والدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية والمختصين من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والمهتمين برعاية الأحداث من الجهات الحكومية.