استحوذت إدارة الإيرادات النفطية في الدول المنتجة على أهمية متصاعدة منذ البداية، وتباينت معايير النجاح ومؤشراتها بين دولة وأخرى. كما اختلفت الخطط والاستراتيجيات التي انتهجتها الدول النفطية، في سبيل تحقيق الهدف الأكثر أهمية والوصول إلى المستوى الأفضل من الكفاءة في استثمار الإيرادات النفطية واستغلالها. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «لخطط الإنفاق التي اتبعتها الدول ما يبررها، لأن مشاريع البنية التحتية والتنمية حازت على النسبة الأكبر من الإنفاق العام». ولفتت إلى أن الضغوط والتطورات المالية والاقتصادية والمناخية والسياسية، كان «لها أثر كبير على مسارات التقلّب وعدم الاستقرار للعائدات النفطية، بالتالي على مستوى النتائج المحققة بين فترة وأخرى». وأشار التقرير إلى ما أوردته وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، حول المراكز المالية للدول النفطية وتحديداً الخليجية بأنها «تعززت بين عامي 2010 و2013، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وتبعاً لذلك ازداد الناتج المحلي بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها». فيما أدى ذلك إلى «زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 35 في المئة». ومنحت الوكالة «نظرة مستقبلية إيجابية لكل من الكويت وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، استناداً إلى المؤشرات الإيجابية على مستوى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، والذي انعكس إيجاباً على مستوى التطوير في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وإنتاجيتها، بالتالي تعزيز المراكز المالية وارتفاع الناتج المحلي الحقيقي». وتوقع تقرير «نفط الهلال» أن يبقى النمو في الناتج المحلي في دول المنطقة «ثابتاً خلال العام الحالي مدعوماً من القطاعات غير النفطية التي بدأت تستحوذ على حصص متزايدة من الناتج المحلي». وتحدث عن توجهات الدول خلال الفترة المقبلة «سواء كانت على علاقة ببرامج الحوافز وإعادة تقويمها وتقويم آليات الدعم ووسائلها، ما سينعكس إيجاباً على المراكز المالية وكفاءة إدارة العائدات وتعزيز إنتاجية القطاعات غير النفطية». في المقابل، أشار التقرير إلى أن التوقعات أظهرت «اضطلاع القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي بدور المحرك للنشاط الاقتصادي والداعم لنسب النمو الكلي خلال هذه السنة». واعتبر أن المؤشرات الإيجابية الصادرة، داخلية وخارجية، رسمية وغير رسمية «إيجابية وتعكس حجم الحراك الاقتصادي الفعلي في دول المنقطة ومستوى نجاح الخطط الاقتصادية المتبعة أو فشلها». ورأى أن «الأهم هو ما أوردته المؤشرات من تحسن في إنتاجية القطاعات غير النفطية في السنوات الماضية، وهي مؤشرات لا بد من البناء عليها والاستمرار في الإنفاق المدروس وتقويم النتائج والخطط في شكل دائم». وأوضح أن ذلك «سينعكس إيجاباً على العائدات ومصادرها وعلى كفاءة استخدام عائدات النفط وصولاً إلى تحسن معايير الاستدامة وقابليتها للتحقق».   حقل فارس السفلي وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، مددت لجنة المناقصات المركزية الكويتية الأجل النهائي لاستدراج عروض لمشروع تطوير نفط ثقيل في حقل فارس السفلي بقيمة 4.2 بليون دولار لمدة شهرين. وبات على الشركات المعنية بالمشروع تقديم عروضها في 11 أيار (مايو) المقبل بدلاً من 30 الجاري. وأشار مدير فرع تعبئة الغاز المسال (الشعيبة) في شركة ناقلات النفط الكويتية، الى قرب افتتاح المصنع الجديد للغاز المسال مع نهاية هذه السنة. وستكون الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد ضعف الطاقة في المصنع الحالي الواقع في منطقة الشعيبة أي 14 مليون اسطوانة غاز. ويُتوقع أن يغطي إنتاجه حاجات البلاد من الغاز المسال بكميات تفوق المطلوب كثيراً. في قطر، أبرمت شركة «قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة» (تسويق) عقداً طويل الأمد مع شركة «سامسونغ توتال بتروكميكلز» الكورية لبيع المكثفات التي تنتجها قطر وشرائها. ووقعت «تسويق» عقداً طويل الأمد مع «هيئة البترول التايلاندية» لبيع غاز البترول المسال المنتج في قطر. وحازت شركة «سيمنز» على عقد بقيمة 920 مليون ريال من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، في إطار توسيع نظام إمدادات الطاقة في قطر. ويتضمن العقد توريد تسع محطات فرعية متكاملة لبدء المرحلة الحادية عشرة من مشروع توسيع نظام نقل الطاقة في قطر الذي تنفذه «كهرماء». في العراق، أعلنت «غازبروم نفت» الروسية، الذراع النفطية لشركة الغاز الحكومية «غازبروم»، إنها ربطت حقل «بدرة» النفطي الذي تديره في العراق بشبكة خطوط الأنابيب. وأشارت في بيان الى أن «هذه البنية الأساسية الجديدة تستوعب 204 آلاف برميل يومياً». وأشارت إلى «إمكان نقل نفط بدرة إلى ميناء التصدير في مدينة البصرة». وتعتزم «غازبروم نفت» بدء الإنتاج التجاري للنفط من حقل بدرة في الربيع، وتأمل في أن يبلغ متوسط الإنتاج 15 ألف برميل يومياً هذه السنة. في السعودية، أعلن مصدر أن «أرامكو السعودية» تنوى إنتاج 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الصخري بحلول عام 2018، لإمداد مشروع فوسفات جديد ومحطة كهرباء. وتعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره. وتحرص «أرامكو» على زيادة إنتاج الغاز نظراً إلى أنها تصدر النفط الخام بسعر 100 دولار للبرميل، بينما يبلغ سعر البيع إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات. النفطمجلس التعاون الخليجي