عزرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، مواطناً بالسجن 15 سنة لثبوت مشاركته في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديد شعارات مناوئة للدولة، وتعاطفه مع الهالك نمر النمر، ومشاركته في تشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات مع رجال الأمن. ودانت الجزائية في حكم منفصل مواطناً بالسجن عشر سنوات وغرامة 50 ألف ريال بعد ثبوت انضمامه لما يسمى بجمعية حسم التي صدر بحلها قرار قضائي، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البلاد ومسؤوليها. وجاء في تفاصيل الأحكام الابتدائية إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال مشاركته في التجمعات التي وقعت في محافظة القطيف، وترديد شعارات مناوئة للدولة، وإعاقة مستخدمي الطريق، ومشاركته في تشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات مع رجال الأمن في القطيف، وترديد الهتافات المؤيدة لهم. كما ثبت تورطه في إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إضافته في برنامج البلاك بيري ما يقارب ثلاث مئة عضو، وتداوله معهم رسائل تتضمن تعاطفاً مع الهالك نمر النمر، والاعتراض على الحكم الصادر بحقه وإرساله عبر برنامج البلاك بيري للأشخاص المضافين لديه رسائل تحذير عن أماكن تواجد نقاط التفتيش الأمنية وأماكن الدوريات الأمنية، وتحذيره أصحاب الدرجات النارية من المرور بنقاط التفتيش، وعن وجود إطلاق نار بالقرب من إحدى نقاط التفتيش، وتخزينه رسالة عبر البرنامج تتضمن قيام بعض الأشخاص بحرق الإطارات والنفايات وإغلاق أحد الشوارع تعاطفاً مع الهالك النمر، وتواصله عبر البرنامج مع أحد الإرهابيين المطلوبين أمنياً لغرض الإخلال بأمن المملكة واستقرارها. إلى جانب تواصله عبر برنامج البلاك بيري مع أحد الهالكين في مواجهة مع رجال الأمن، وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستقرار الأمن، واستعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية بناء على طلب أحد المطلوبين أمنياً، واستعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إلى ذلك، أصدرت الجزائية حكماً ابتدائياً آخر يقضي بثبوت إدانة مواطن بالانضمام لما يسمى بجمعية حسم التي صدر قرار قضائي بحلها والتي تدعو للمظاهرات ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد وولي عهده وسماحة المفتي والحكومة بأجمعها، وتوقيعه على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنياً وتدعو إلى الاعتصامات ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البلاد ومسؤوليها، ونشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، وتضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقاً، وحيازته للمسدس الموصوف في الدعوى 48 طلقة حية له دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة 50 ألف ريال، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته، وحذف الحساب العائد في تويتر، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر للخارج مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.