أنهت وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض، معاناة 1500 مساهم في مساهمات متعب المقبل المتعثرة منذ 10 سنوات. وتقدر القيمة السوقية لمساهمة المقبل بـ 220 مليون ريال، بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع في المدينة المنورة، إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري كان صورياً، وأن ثلثي الأرض يفيان بحقوق المساهمين. واشتمل الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض أيضاً، على إطلاق سراح صاحب المساهمة، بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات إعمالاً للمادة (٨٨/١) من نظام التنفيذ. كما تضمن الحكم إحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة، لمخالفته آداب مهنة المحاماة بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاماة، بالإضافة إلى أن الحكم تضمن منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار حق بيع ثلثي الأرض وإيصال حقوق المساهمين إليهم.