طالبت لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة وزارة البيئة والمياه و الزراعة، بإيقاف استيراد سمك البلطي المصري أو قصر استيراده على المنفذ الجوي فقط، محذرة من قيام بعض التجار المصريين بعملية إغراق في السوق المركزي بجدة؛ ما تسبب فى خروج كثير من مستثمري المزارع السمكية السعودية، لتنخفض نسبة المنتج السعودي إلى 2%، بعد أن كانت 25% قبل الإغراق. وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية، محمد الجهني: ستجتمع اللجنة ومجموعة من المستثمرين مع مسؤولي وزارة الزراعة قريبًا، لشرح الآثار السالبة للسماح بدخول البلطي المصري عبر المنافذ البرية بكميات كبيرة، مستغلة قلة تكلفة النقل البري وانخفاض الرسوم الجمركية، التي تقدر بـ 12 ألف ريال لـ 20 ألف طن. وأضاف: إن حاجة السوق المركزي بجدة يوميًا لا تتجاوز 50 أو 60 طنًا، فى حين يورد تجار الأسماك المصريون ما يصل إلى 120 طنا يوميًا؛ ما تسبب بإغراق و خسائر فادحة لمستثمري مزارع الأسماك السعودية، التي كانت تنتج 60 ألف طن من البلطي، والآن لا تنتج أكثر من 25 ألف طن سنويًا. وحذّر الجهني من خسائر بالملايين للمستثمر السعودي، إذ إن تكلفة البلطي السعودي لا تقل عن 5 ريالات للكيلو، بينما سعر كيلو البلطي المصري عبر المنافذ البرية 3 ريالات لكيلو الجملة. وتابع قائلًا: الحل عبر السماح بتوريد البلطي المصري عبر المنافذ الجوية فقط. من جانبه، أكد عضو جمعية الأسماك بمنطقة مكة، سامي شمعة، أن الموردين المصريين يستفيدون من فرق صرف العملة. وأضاف: إن المشكلة تكمن في سيطرة التجار والموردين الأجانب على تجارة الأسماك الطازجة، في ظل عدم وجود دعم حقيقي للتجار والموردين السعوديين، مشيرًا إلى أن عدد الموردين السعوديين محدود جدًا، وجميعهم يعملون على توريد الأسماك المجمدة فقط، بينما يسيطر التجار والموردون الأجانب على توريد الأسماك الطازجة، التي يقدر حجمها في السوق المركزي بجدة بـ 200-250 طنًا يوميًا. ألف طن إنتاج مزارع الأسماك السعودية من البلطي سنويا سابقًا 60 ألف طن إنتاج مزارع الأسماك السعودية من البلطي سنويًا حاليا طنا توريد مصر إلى السوق المركزي بجدة عبر المنافذ البرية يوميا 120