القطاع الخاص الأمريكي يضيف 147 ألف وظيفة في أكتوبر

  • 11/3/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة "إيه.دي.بي" أن أرباب العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أضافوا 147 ألف وظيفة في الشهر الماضى بما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد. وكان اقتصاديون- استطلعت آراؤهم- قد توقعوا في المتوسط أن يظهر تقرير التوظيف الوطني لـ "إيه.دي.بي" زيادة قدرها 165 ألف وظيفة مع تراوح التقديرات بين 130 ألفا و190 ألفا. وجرى تعديل الزيادة في عدد وظائف القطاع الخاص في الشهر السابق بالزيادة لتصبح 202 ألف، وذلك من 154 ألفا في التقديرات الأولية، ويجري إعداد التقرير بشكل مشترك مع "موديز أناليتكس". وبحسب "رويترز"، فإن بيانات "إيه.دي.بي" تأتي قبل تقرير أشمل لوزارة العمل الأمريكية بشأن وظائف القطاعات غير الزراعية يصدر يوم الجمعة ويتضمن التوظيف في القطاعين العام والخاص. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بواقع 166 ألف وظيفة في تشرين الأول (أكتوبر) انخفاضا من 167 ألفا في الشهر السابق، ومن المتوقع أن يزيد إجمالي عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 175 ألفا، وتشير التوقعات إلى انخفاض معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5 في المائة المسجل في الشهر السابق. من جهة أخرى، نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له في عامين في الربع الثالث من العام، في الوقت الذي عوض فيه ارتفاع الصادرات وتعافي الاستثمار في المخزونات تباطؤ إنفاق المستهلكين، قبل أيام على موعد الاستحقاق الرئاسي في البلاد. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة بعد ارتفاعه بوتيرة بلغت 1.4 في المائة في الربع الثاني. وتلك أقوى وتيرة لمعدل النمو منذ الربع الثالث من 2014 وتتجاوز توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 2.5 في المائة، وتحسن استثمار الشركات في الربع الأخير لكن الإنفاق على المعدات ظل ضعيفا. وانتعشت الاستثمارات على صعيد الشركات بعد ركودها منذ ثلاثة فصول (+3.1 في المائة في الفصل الثالث عوضا عن -7.9 في المائة في الثاني)، كما ارتفعت النفقات في البنى والاستثمارات في الأسهم بعد أن كانت تثقل إجمالي الناتج الداخلي منذ خمسة فصول لتفضيل الشركات استنفاد المخزون عوضا عن إنتاج جديد. ورغم تباطؤ إنفاق المستهلكين فإن ارتفاع النمو في الربع الثالث قد يسهم في تبديد أي مخاوف من أن الاقتصاد يواجه خطر الركود "المحتمل"، ولم يتجاوز متوسط النمو في النصف الأول من العام 1.1 في المائة. وما زال إنفاق المستهلكين يدعم الاقتصاد في الربع الثالث رغم تباطؤ وتيرة نموه، مقارنة بالمعدل القوي البالغ 4.3 في المائة الذي سجله في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة بلغت 2.1 في المائة، وهو ما يعكس زيادة الحذر لدى المستهلكين.

مشاركة :