رهنت الحكومة المصرية إجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهر بحكم يتوقع أن تصدره المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في طعون بـ «عدم دستورية» مواد في القانون قدمها ناشطون وحقوقيون. وناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس توصيات «المؤتمر الوطني الأول للشباب» الذي عقدته الرئاسة في شرم الشيخ الأسبوع الماضي. وأعلن وزير الشباب خالد عبدالعزيز في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع تكليف وزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد الموقف القانوني للإفراج عن الشباب المحبوسين. لكن عبدالعزيز أشار إلى أن الحكومة تنتظر حكماً يتوقع صدوره هذا الشهر من المحكمة الدستورية العليا في شأن طعون بعدم الدستورية على مواد في قانون تنظيم التظاهر، قبل إجراء تعديلات على القانون الذي كان أثار جدالاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ولفت إلى أن وزارته كُلفت «تلقي اقتراحات الشباب والمؤسسات للتعديلات المطلوبة على القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء». وأعلن أن الحكومة سترسل قانوني «تنظيم الصحافة والإعلام» و «إنشاء نقابة الإعلاميين» إلى البرلمان الأسبوع المقبل تمهيداً لصدورهما. وبالتزامن مع ذلك اجتمعت أمس اللجنة التي شكلتها الرئاسة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب، وبينها إطلاق الشباب السجناء على ذمة قضايا تظاهر. وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «الاجتماع من المفترض أن يضع الأطر التنظيمية ومعايير الإفراج عن المحبوسين الذين كسروا قانون التظاهر في شكل سلمي... تلقينا اتصالات كثيرة من كيانات سياسية وحزبية، وبدأنا بالفعل في إعداد قوائم بالشباب المحبوسين». وأرسلت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين قائمة بأسماء 29 محتجزاً إلى عضو لجنة تنفيذ توصيات المؤتمر محمد عبدالعزيز، وإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لضمهم إلى قوائم العفو القانوني والصحي. وشملت القائمة 10 نقابيين و19 من ممارسي المهنة من غير النقابيين، بينهم 14 صحافياً ومصوراً محتجزين احتياطياً، بعضهم بلغت مدة احتجازه ثلاث سنوات، ما يتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي. وعقد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة اجتماعاً أمس بحث خلاله في آلية التعاطي مع اللجنة الوطنية التي شكلتها الرئاسة لفحص ملفات الشباب المحبوسين، إضافة إلى وضع المعايير التي سيتم بناء عليها اختيار لائحة الشباب السجناء المقترح إطلاق سراحهم. إلى ذلك، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وفد من البرلمان الأوروبي في «ملف التحول الديموقراطي في مصر، والأوضاع الأمنية داخلياً وفي المنطقة»، بحسب بيان رئاسي. ونبه إلى «ارتباط الأمن الأوروبي في شكل مباشر بأمن دول المنطقة واستقرارها، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي العمل على مساندة دول المنطقة وتمكينها من التغلب على ما تواجهه من صعوبات». وكان السيسي استقبل وفداً من لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة ماريزا ماتياس في حضور وزير الخارجية سامح شكري. وأكد «حرص مصر على تطوير علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، كون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر»، داعياً إلى «تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال تلك الفترة في ضوء ما تشهده من تحديات وأخطار مشتركة تؤثر في الشرق الأوسط وأوروبا مثل انتشار التطرف والإرهاب وأزمة الهجرة واللاجئين». وطالب بـ «إدراك جذور وأسباب تلك التحديات، وعدم تقويم الأوضاع في المنطقة من منظور أوروبي أو غربي فحسب، بالنظر إلى اختلاف الظروف والتحديات الداخلية والإقليمية». وعرض «تطورات الأوضاع في الداخل، وتناول جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي تتم بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار». وأكد «حرص الدولة على ترسيخ قيم الديموقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وإعلاء الحريات وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل الذي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «التغيرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية رسخت مفهوم أن إرادة الشعب هي التي تحكُم». وقال: «رغم تثميننا لاهتمام البرلمان الأوروبي بالأوضاع في مصر، إلا أننا نعتبر أن هناك مبالغة في عدد القرارات الصادرة عنه في الشأن المصري، والتي وصلت إلى 14 قراراً خلال خمس سنوات»، مؤكداً «أهمية أن يتفهم الجانب الأوروبي حقيقة الموقف في مصر، وأن يتعرف مباشرة من المواطنين المصريين الى تقويمهم التطورات التي شهدتها البلاد». ونقل البيان المصري «تأكيد رئيسة الوفد الأوروبي خلال اللقاء اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر ومواصلة الحوار معها. كما أشادت بالقرارات التي اتخذها الرئيس على هامش المؤتمر الوطني للشباب في ما يتعلق بمراجعة موقف الشباب المحتجزين وقانون التظاهر، مؤكدة ما تمثله تلك القرارات من رسائل مهمة تعكس الالتزام بالقيام بإصلاحات حقيقية وإتاحة مجال أكبر للمجتمع المدني». وذكر الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «اللقاء شهد تباحثاً في شأن التطورات التي تشهدها الأزمات الإقليمية المختلفة والجهود المصرية في كل منها، وعلى رأسها ليبيا وسورية، وأكد الرئيس الأهمية القصوى للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في شأن هذه القضايا بما يساهم في التوصل إلى تسويات سياسية تحفظ وحدة الدول التي تشهد أزمات وسلامتها الإقليمية وتصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها». والتقى الوفد البرلماني الأوروبي رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، إضافة إلى بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني.