أعلنت وزارة العدل بأن دوائر التنفيذ تملك الحق في حجز نصف راتب الزوج في حال صدر الحكم عليه بوجوب النفقة على أولاده. وقال رئيس إدارة الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود, بأن حجز الراتب يمكن تطبيقه حتى وإن كان الزوج لديه ديون، بحيث تؤخر الديون وتعطى النفقة الأولوية في تنفيذ الصرف. وأضاف الداوود بأن ديون الزوج ستصرف من النصف الثاني من الراتب، لأن النظام ينصّ على تقديم النفقات على سائر الديون.