أعلن البنك المركزي المصري، قبل قليل، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، منهياً حالة الترقب التي طالت لعدة أسابيع قبل اتخاذ القرار. وقال البنك إن تحديد سعر صرف العملة المحلية سيكون وفقاً لآليات العرض والطلب. ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك). كما سمح "المركزي" للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية؛ لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وقال البنك المركزي إنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية". وأفاد "المركزي" باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية. وكان قد صعد الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء)، في ختام تعاملات أمس الأربعاء في أعقاب إعلان الاتحاد المصري للغرف التجارية، عن إجراءات من شأنها خفض الاستيراد، حيث وصل في بعض المحافظات إلى 12 جنيه، بعد أن كان قبل أيام عند أعلى مستوى له "أكثر من 18 جنيهاً". ومن شأن خفض الاستيراد الذي يتم بالدولار، التقليل مع شراء العملة الأمريكية في السوق المصرية، سواء من السوق الرسمية أو الموازية (السوداء)، وزيادة المعروض لدى محال الصرافة والمضاربين. والاثنين الماضي، صعد الدولار أمام الجنيه إلى أعلى مستوى في تاريخ العملة، إلى 18.4 جنيه مصري لكل دولار واحد، قبل أن يتراجع أمس إلى 16.5 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.88 جنيهات. وقال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية أمس، إنهم اشتروا الدولار بأسعار متفاوتة حسب الكميات المعروضة، لكن السعر تراوح بين 16 - 16.35 جنيهاً للدولار. إلا أن متعاملين آخرين أشاروا أن العملة المصرية ارتفعت أمام الدولار، لتصل إلى نحو 15 جنيهاً للدولار الواحد، مقابل أكثر من 18 جنيهاً في السوق الموازية الاثنين الماضي.