فرضت قوات الأمن المصرية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، تشديدات أمنية مكثفة أمام بوابة محكمة النقض المطلة على شارع 26 يوليو، ومدخل محكمة استئناف القاهرة المطل على شارع شامبليون، تزامنا مع نظر محكمة النقض إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى "محاكمة القرن". وتشارك فى تأمين المبنى ومكتب النائب العام تشكيلات من الأمن المركزى وقوات مكافحة الشغب، تتواجد بداخله، لضبط الحالة الأمنية والحفاظ على الوضع داخل دار القضاء بالتزامن مع محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وتنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، حيث يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، التى أطاحت بنظامه من سدة الحكم. وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا لـ"النقض"، يفيد بتعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالى لدواعٍ أمنية، واستحالة إحضار المتهم إلى وسط القاهرة للخضوع للمحاكمة. وتغيب الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن حضور جلسات إعادة محاكمته السابقة، رغم الطلب الذى قدمته محكمة النقض بضرورة إحضاره، وذلك فى أعقاب رفضها الانتقال إلى منشأة شرطية لعقد الجلسات.