مشروع قرار بريطاني لا يحسم مصير سلاح الحوثيين أمام مجلس الأمن لتعويض القرار 2216. العربصالح البيضاني [نُشرفي2016/11/03، العدد: 10444، ص(1)] إطلالة على تعز وترقب لمبادرة ولد الشيخ صنعاء – تبدو الضغوط التي تمارس على فرقاء الأزمة اليمنية أكثر جدية هذه المرة من أجل التوصل إلى حل سياسي على أرضية مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد دون شروط مسبقة. يأتي هذا في ما تعتزم بريطانيا التقدم بمشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة اليمنية يعوّض القرار 2216 الذي عجز المجتمع الدولي عن تطبيقه في ظل تباين المواقف الدولية في تقييمه. وأكدت مصادر سياسية لـ”العرب” تصاعد الضغوط على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية للقبول بخطة ولد الشيخ التي تؤكد المصادر أنها ذات الخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري وخضعت للنقاش والتعديل بشكل محدود في اجتماعات الرباعية التي ضمت وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. ووفقا لمصادر “العرب” فإن دول التحالف العربي نجحت في إقناع الرئيس اليمني في التّعاطي مع المبادرة، مؤكدة موافقة الحكومة على استلام نسخة من خطة ولد الشيخ بشكل رسمي بعد أن كانت رفضت ذلك بشكل قاطع. وتسعى دول الخليج وعلى رأسها السعودية لامتصاص الضغوط الدولية، وقد باتت مقتنعة بأنه لم يعد من المجدي تجاهل المواقف الدولية الداعية لوقف الحرب وتجنيب المدنيين ويلاتها. لكنها تعمل على أن يفضي الحل السياسي إلى لجم التدخلات الإيرانية في اليمن، ومنعها من تهديد الأمن الإقليمي عبر تسريب الأسلحة والسعي لتغذية النزاع الطائفي. وسبق أن قال مسؤولون سعوديون إن المشكلة ليست مع الحوثيين الذين يمكن أن يكونوا جزءا من المشهد السياسي بعد الحرب، ولكن المشكلة أنهم يفتحون أبواب اليمن أمام إيران لتخريبه. ولن تقف السعودية ضد حلّ سياسي يحقق هدفها في تحقيق الاستقرار باليمن ولجم إيران، وما عدا ذلك يمكن التعاطي معه وحله بالحوار خاصة إذا تعلق الأمر بالبحث عن شخصيات تحوز على ثقة مختلف الأطراف ويمكن أن تتولى قيادة المرحلة الانتقالية التي تتحدث عنها مبادرة ولد الشيخ. وتعرض المبادرة التوافق على شخصية يمنية تتولى مهمة نائب الرئيس في مرحلة أولى ثم مهمة الرئيس في مرحلة لاحقة بعد تنفيذ مختلف الأطراف لتعهداتها وفق المبادرة خاصة ما تعلق بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن. وقال مراقبون إن معارضة مبادرة المبعوث الدولي قد تتقلص مع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي لتزكيتها وجعلها أرضية لأيّ حلّ مستقبلي في اليمن، ما يمثل ضغطا إضافيا على طرفي النزاع بما في ذلك الحكومة التي تتمسك بتنفيذ القرار 2216 حرفيا. وكشف الصحافي الأميركي ماثيو راسل عن مسودّة مشروع القرار الذي قامت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بإعداده، ويدعو إلى وقف العمليات العسكرية في اليمن والانخراط بشكل مباشر في المفاوضات السياسية “دون أيّ شروط ” على ضوء خارطة الطريق التي عرضها ولد الشيخ. وترتكز مسودة مشروع القرار المسربة على مطالبة أطراف النزاع بوقف الأعمال القتالية وفقا لاتفاق10 أبريل عام 2016، المتعلق بوقف الأنشطة العسكرية برا وبحرا وجوا، والدعوة إلى استئناف المشاورات لوضع حلّ سياسي على الفور دون شروط مسبقة. ويطالب مشروع القرار جميع أطراف النزاع بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمؤسسات المدنية والامتثال للحظر المفروض على الهجمات العشوائية، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وجميع المعتقلين في اليمن. وسيلغي المشروع البريطاني في حال إقراره، وفقا للمراقبين، القرار 2216 الذي تتهم واشنطن الحكومة اليمنية بالتمترس خلفه، ما تسبب في توقف عجلة التسوية السياسية. ويرى الباحث السياسي اليمني صالح الحازبي أن المبادرة في جوهرها تعتبر التفافاً على القرار 2216 الذي يطالب الحوثيين بتسليم السلاح للدولة وذلك بمحاولتها التخلص من رمزية الدولة الحالية المتمثلة في كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر. وأضاف أن مبادرة ولد الشيخ تغفل الكثير من التفاصيل المهمة التي هي أساس الصراع الحالي مثل نسب المشاركة في تشكيل الحكومة، وماهية الطرف الثالث الذي سيتسلم الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة. وأشار الحازبي إلى أنها تمثل في جوهرها انعكاسا لحالة الجمود في الواقع العسكري على الأرض، وبالتالي فان احتمال حدوث أيّ انفراج سياسي حالياً ضعيف ما لم يحدث تغيير في الميزان العسكري. ودعت فعاليات سياسية واجتماعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى تظاهرة سياسية حاشدة للتعبير عن الرفض الشعبي للمبادرة واعتبارها التفافا على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية التي يمثلها عبدربه منصور هادي في نظر أنصاره. وقال متابعون للشأن اليمني إن تغيير نائب الرئيس أمر منتظر في ظل النقد الواسع الذي يوجه إلى علي محسن الأحمر بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وأن الأمر سيبدو صعبا حين يتعلق بالبحث عن بديل لعبدربه منصور هادي الذي كان وصوله إلى الرئاسة استجابة للمبادرة الخليجية. :: اقرأ أيضاً عراقيل أمام انفتاح السيسي على الحركات الشبابية جذور الخروج البريطاني من أوروبا بدأت بغزو العراق هدنة العشر ساعات مقدمة لهجوم روسي وشيك على حلب الحريري يحصد أصواتا كافية لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية