قرارات مصرية غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد تلقت الأوساط الاقتصادية حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة المصرية أمس بالكثير من التفاؤل، والتي شملت طرح الكثير من الأراضي الصناعية والاستثمارية وسلسلة واسعة من الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى توسيع برنامج خصخصة الشركات الحكومية. العرب [نُشرفي2016/11/03، العدد: 10444، ص(11)] حان وقت العمل القاهرة- اتخذ القائمون على إدارة الاقتصاد المصري أمس قرارات وصفها محللون بأنها غير مسبوقة لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن وذلك عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية، إضافة إلى التعهد بفض منازعات الاستثمار، التي كانت في الماضي مصدر قلق للمستثمرين. وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في مصر إن “القرارات بالتأكيد جريئة وإيجابية جدا وتتعامل مع عدة مشكلات قائمة أو ملفات مطلوب تنشيطها… والبعض من تلك القرارات يحتاج إلى تعديل تشريعي لكي يمكن تفعيلها”. وشملت القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية في أول اجتماع له تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية. كما تضمنت تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة 3 سنوات أخرى حتى شهر مايو من عام 2020 إضافة إلى زيادة عدد الشركات الحكومية، التي من المتوقع أن يتم طرح حصص منها تصل إلى 24 بالمئة في سوق المال المصرية. ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرارات بأنها “مفاجأة سارة” لسوق المال، ورأى أنها ستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة. وقال هاني جنينة من شركة بلتون المالية إن “الهدف من القرارات مالي أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات فيها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب مثلا على عدد من الأنشطة من أجل الحصول على عائد أكبر وأسرع في الأمد القصير من خلال بيع أراض سواء في الصعيد أو العاصمة الإدارية”. أبرز القرارات الجديدة لإنعاش الاقتصاد المصري * تخصيص أراض صناعية مزودة بمرافق في الصعيد مجانا * تجميد العمل بقرار ضريبة أرباح البورصة حتى مايو 2020 * إعفاء ضريبي لمصنعي سلع التصدير والسلع الاستراتيجية * زيادة الشركات الحكومية المتوقع بيع حصص منها * طرح أراض في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة * إعفاء ضريبي لأرباح مشروعات استصلاح الأراضي واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضا تمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وإلغاء البعض من عطاءات أذون الخزانة في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن التحرك الأخير للدولة “يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه إلى شراء الأراضي ولذا كانت قرارات خصم 25 بالمئة من أسعار الأراضي لمدة 3 أشهر في أكثر من مكان”. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بخصم 25 بالمئة عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح. ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن 5 سنوات منذ انتفاضة يناير 2011. كما يعاني من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى الكثير من الاقتصاديين. وقال هاني توفيق عضو لجنة إدارة أصول الدولة إن “القرارات مفاجئة وتؤكد أن المجلس ينوي التعامل بجدية مع مشكلات الاستثمار… لكني كنت أفضل في جزئية الإعفاءات الضريبية أن تكون مرتبطة بالتشغيل وليس بالمكان الجغرافي”. لكنه أضاف “لم يقل لنا أحد ما أثر تلك الإعفاءات الضريبية على الموازنة”. وأضاف أن “القرارات ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب وهي في صالح العملة المحلية وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية”. ومن ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية وأيضا إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية، التي يتمّ استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير إلى الخارج. وأكد محسن عادل من بايونيرز المالية أن القرارات “خطوة جيدة وتحتاج إلى تدعيمها الآن للإسراع بتقديم القوانين المرتبطة بها إلى مجلس النواب، وهي قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وقانون الافلاس”. وقالت ريهام الدسوقي من أرقـام كابيتال إن “القرارات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وتستلزم استكمالها بخطوات العملة وإعادة هيكلة الدعم. لا شيء سيشجع الاستثمار من دون حل أزمة العملة”. ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على التصالح الضريبي بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية حتى يكون لدى تلك الشركات سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة 5 بالمئة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد طرح مبادرة في يناير الماضي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 22.5 مليار دولار على 4 سنوات. وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي من أجل تخفيض قيمة العملة في وقت تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدّت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه للدولار، في حين بلغ سعر الدولار أمس في السوق السوداء نحو 17 جنيها، متراجعا عن أكثر من 18 جنيها للدولار في بداية الأسبوع الجاري وفقا لمتعاملين. :: اقرأ أيضاً شركات النفط الكبرى تلتحق بقطار الطاقات المتجددة شبح فوز ترامب يضرب الدولار ويدعم الذهب تباين شاسع في تصنيف دول الخليج في سهولة ممارسة الأعمال هيلاري كلينتون.. العدو المفضل لدى وول ستريت