أكد عدد من الاقتصاديين في المنطقة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء الأخير برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والمتعلق ببرنامج التمويل العقاري الميسر تحت اسم "الرهن الميسر"، يصب في حماية السوق العقاري في المملكة، ويسهم في تنوع مصادر التمويل الميسرة، وتسهيل تملك المنازل للمواطنين.   وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بن أحمد بارشيد: "إن قرار الرهن الميسر يعطي انعكاسات اقتصادية وتنموية في السوق العقاري، ويخدم بالدرجة الرئيسية المدرجين في وزارة الإسكان الذين يفوق عددهم مليوناً وخمسمائة مستفيد؛ مؤكداً أن برنامج الرهن الميسر يعكس التوجه الصحيح مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يرفع من نسبة تملك المواطنين للإسكان من نسبة 47% إلى 52%".   ونوّه بآليات تطبيق قرار الرهن الميسر الذي سينعكس على واقع السوق العقاري ويرفع من نسبة البيع والشراء في السوق العقاري في المملكة؛ وذلك مع برنامج التحول الوطني والتوجه نحو رؤية المملكة 2030.   بدوره قال أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني: إن السوق العقاري في المملكة يحتاج إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي؛ مشيراً إلى أن قرار الرهن الميسر يُسهم في خفض قيمة العقار مستقبلاً إلى 60%.   وأبان المحلل الاقتصادي عضو مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن قرار مجلس الوزراء لمنظمومة الرهن العقاري الميسر خطوة إيجابية تؤكد اهتمام القيادة -أيدها الله- بامتلاك المسكن؛ مؤكداً أن قرار الرهن الميسر سيؤثر إيجابياً على السوق العقاري؛ حيث تستطع الشركات العقارية والمطوّرون العقاريون، عرض منتجاتهم العقارية من خلال إيجاد آلية جديدة في التمويل العقاري الميسر.   وأشار إلى أنه قد حان الوقت للمطورين العقاريين للاستفادة من قرار الرهن الميسر، وإيجاد شراكة حقيقية مع وزارة الإسكان والجهات التمويلية الأخرى في دعم هذا التوجه.   من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان بـ"غرفة الشرقية" عمر بن عامر العسيس: إن قرار القرض العقاري الميسر يُعَد كأحد القنوات التمويلية في السوق العقاري، التي تسهم في استحداث فرص تمويلية للمستفيدين؛ مؤكداً ضرورة خلق التوازن بين العرض والطلب؛ باعتبار السوق العقاري أحد مقومات تنوع مصادر الدخل التي تخلق التوازن الاقتصادي في المملكة.   وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن باعشن، أن قطاع العقار يمر بدورة ركود متأثراً بالأوضاع الاقتصاديه التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع؛ مفيداً بأن القرض الميسر يعد أحد الأدوات التمويلية في القطاع العقاري التي تنعكس على خروج القطاع من المرحلة الضبابية والإجراءات لإصلاح القطاع من المبالغة في الأسعار وانحراف منحنى الطلب نتيجة لاحتكار العقار من بعض المستثمرين؛ مبيناً أن القرض الميسر والتمويل بصفة عامة عامل من أهم العوامل الاقتصادية التي تتفاعل وتتناغم للوصول إلى القيمة العادلة التي تظل ذات تأثير مباشر في القطاع العقاري.