قالت شبكة  "بلومبرج" الإخبارية الأميركية ان قرارات البنك المركزي المصري ،اليوم الخميس، من تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية والاجراءات الاقتصادية الصارمة الأخري، ستساعد مصر على توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وأعلن البنك المركزي أيضا عن زيادة في أسعار الإقراض الأساسية بمعدل 300 نقطة أساسية بغية تحفيز الاقتصاد المتعثر، في الوقت الذي أصابت فيه أزمة نقص العملة الصعبة نشاط الأعمال بالشلل التام، كما تسببت في نقص حاد في عدد من السلع الأساسية، وزيادة السخط العام في بلد يعاني فيه المواطن والمؤسسات من ضرائب عالية ومعدلات تضخم سريعة.   وقال المركزي المصري، في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".   وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيها و14.30 جنيها للدولار الواحد، مشيرا إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين طرح عطائي استثنائي بالدولار. وأشارت " بلومبرج"في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية إلى أن الأزمات التي تمر بها مصر باتت محل اهتمام المتخصصين في العواصم العالمية، موضحا أن ثمة اهتمام مشترك في المحافظة على استقرار في مصر، وهو ما أكده مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية رفض الكشف عن هويته الشهر الماضي.   وفي ألمانيا، يتخوف المسؤولون من إمكانية أن يؤدي أي انهيار اقتصادي في مصر إلى تدفق موجة جديدة من اللاجئين على البلد الأوروبي.   ولطالما هبط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، وانخفض إلى 17.98 جنيها مقابل الدولار في أحدث مسح أجرته " بلومبرج" بمشاركة عديد من تجار العملة.   خطوة إيجابية جدا وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات هاتفية لـ " بلومبرج" اليوم الخميس إن سعر الصرف سيتحدد من الآن فصاعدا وفق " العرض والطلب".   كان البنك المركزي قد ذكر في بيانه الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أن تلك التدابير ستساعد على إنهاء السوق السوداء في البلد الأكبر تعدادا للسكان في العالم العربي.   وتحدث رامي سيداني، رئيس قطاع الاستثمارات في مؤسسة " شرودرز" التي تتخذ من دبي مقرا لها لـ " بلومبرج" بقوله :" توقعنا تلك الخطوة منذ فترة طويلة، وهي إيجابية جدا."   وأضاف سيداني:" نتوقع أن تحظى مصر باهتمام المستثمرين، فهي صاحبة اقتصاد ضخم شهد تراجعا منذ سنوات."   ونجحت مصر بالفعل في تأمين ما قيمته 3 مليارات دولار من المملكة العربية والإمارات، علاوة على مبلغ يقل عن مليار دولار من مجموعة الدول الـ7.   من جهته، قال طارق قاقيش، رئيس مؤسسة " المال كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها في دبي:" ما إن تقوم بتعويم سعر الصرف، ستقل الفجوة بين السعر الرسمي ومثيله في السوق السوداء وبسرعة، ما لم تتدخل الحكومة، وهو ما ينبغي ألا يحدث."   وأتم قاقيش:" قبل أن نقوم بزيادة تعرضنا للأصول المصرية، نريد أن نرى أن العملية كلها تتم بسلاسة، مثل دخول وخروج الأموال من مصر." ح.أ;