أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء. وأطلق البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك). كما قرر البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة، واستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية، إضافة إلى تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب. وقد أدى هذا القرار إلى خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 48%، فيما قال اقتصاديون ان هذا القرار له عدة عيوب خطيرة، وهي كالآتي: 1- ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي الذي تعتمد على مدخلاته على المواد المستوردة. 2- ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لأفراد القطاع العائلي. 3- ارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية خصوصا السلع التي ليس لها بديل محلي. ح.أ ;