فجر-متابعات: قامت المحكمة الجزائية في جدة بالحكم على مواطن أربعيني بالسجن عامين، و160 جلدة، في الاتهامات الموجهه إليه باستدراج فتاة قاصر لمنزله والاعتداء عليها عدة مرات. وأسقط القاضي حكم حد الحرابة الذي طالب به الادعاء العام، معتبرًا الواقعة قضية تحرش، لعدم وجود دلائل قاطعة تثبت الاعتداء. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة التحقيق والادعاء بلاغًا من ولي أمر فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا بتعرضها لاعتداء جنسي من جاره في العمارة، يفيد بتعرض الفتاة للاغتصاب من قبل جارهم الأربعيني منذ أكثر من شهر. وبعد القبض على الجار، والتحقيق معه، أنكر ما نسب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية. وروت الفتاة لناظر المحكمة تفاصيل الواقعة بأن المدعى عليه استدرجها عند نزولها من شقتها للشراء من بقالة قريبة، ثم أقنعها بالصعود معه إلى سطح العمارة، لمشاهدة أفلام رسوم متحركة. وقالت إنها حاولت التهرب منه، لكنه سحبها إلى الغرفة وأغلق الباب، وأجلسها أمام التلفاز، وبعد مضي ربع ساعة من جلوسها ومشاهدتها تلك الأفلام، تعمد القيام بحركات خادشة للحياء، وانتهى اللقاء بالاعتداء عليها. وأضافت الفتاة أنها بعد رجوعها إلى شقة أسرتها كانت تشعر بتعب في أجزاء جسمها، ولا تقوى على الحركة أو الجلوس بشكل طبيعي، ولم تخبر أحدًا من أفراد أسرتها بما حدث معها، وظل الحال على ذلك شهرًا، إذ كان الجار يجبرها على دخول شقته في العمارة، والاعتداء عليها، وتهديدها بأنه سيؤذيها إذا أخبرت أسرتها بذلك. وتابعت أنه في إحدى المرات لاحظت الأم على ابنتها الخمول الدائم، وعدم القدرة على الحركة، مما دفعها للذهاب بها إلى المستشفى، وبالكشف عليها وُجد أنها حامل في الشهر الأول، وأن الجنين ميت منذ 3 أيام، فصدمت أسرتها، وأبلغت الجهات الأمنية. وطلب القاضي من الادعاء العام إحضار حجة تُثبت أن المتهم هو من اعتدى على الفتاة، ولكن لضعف وجود القرائن والدلائل، وعدم ثبوت الأدلة القاطعة من المدعي العام، وعدم تطابق التحليل الوراثي، لم يصنف القضية بأنها اغتصاب واعتداء على قاصر، واكتفى باعتبارها قضية تحرش بالفتاة، وحكم بسجن الجار عامين و160 جلدة.