بعد النجاح الباهر الذي حققته في الملتقى الخليجي الخامس للتخطيط الاستراتيجي، تستعد أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة لإطلاق النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تحت عنوان (مهنة المحاسبة والتدقيق في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية)، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق، خلال الفترة 9-10 نوفمبر المقبل. وفي تصريح لأمين عام  الملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، قال ملتقى المحاسبين والمدققين من الملتقيات التخصصية التي تصب جهودها على شريحة ذات أهمية في المجتمع تتمثل في كبار قيادات القطاع المصرفي، كبار قيادات قطاع التدقيق، المستشارين الماليين، منتسبي شركات المحاسبة وشركات التدقيق، منتسبي شركات التأمين، منتسبي دواوين الرقابة، منتسبي إدارات الشؤون المالية في القطاع العام والخاص، إلى جانب كل من منتسبي المصارف المركزية والبنوك والمدققين بأنواعهم والمهتمين في المجال. وحول جدول أعمال الملتقى أفاد الشهابي إلى أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمة المتحدث الرئيسي بالملتقى أ. عبدالحكيم الخياط – الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، ثم تعقبها ثلاث جلسات في اليوم الأول (دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري)، و (الميزانية العامة للدولة كأداة مالية واقتصادية فاعلة)، و (الاتجاهات الحديثة في مهنة المحاسبة والتدقيق) على التوالي.  فيما سيتضمن جدول أعمال اليوم الثاني ثلاث ورش عمل تدريبية متوازية زمنياً، يحق لكل مشارك اختيار واحدة منها، (مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة والتوازن بين الإيرادات والمصروفات)، (الاتجاهات الحديثة في فهم وتحليل الميزانية العامة)، (المهارات التخصصية في إعداد الحسابات الختامية للجهات الحكومية). وكان المتحدثين قد أشاروا في وقت سابق إلى ما ستحتوي عليه أوراق العمل الخاصة بهم، إذ وأفاد أ. جمال المطوع – المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (سابقاً) أن ورقته ستتعرض لاستقلالية التدقيق الداخلي التي لم تشهد أي تغيير منذ زمن طويل، وإلى أن المدققين الداخليين لا زالوا عملياً تحت سيطرة الإدارة التنفيذية، ليقف بعد ذلك على الإجابة عن سؤال كيف يؤدي المدققون عملهم بموضوعية والإدارة التنفيذية هي التي تحدد رواتبهم وترقياتهم و تدريبهم وما إلى ذلك من أمور؟، إلى جانب الوقوف على إمكانية التعويل على المدققين في اكتشاف وكشف حالات الفساد المالي والإداري بينما يوضع مصيرهم ومستقبلهم بيد الإدارة التنفيذية؟ والبحث في الإجابة عن سؤال هل يمكن للمدققين أن يضيفوا قيمة للعمل ويساهموا في تطويره في ظل بيئة لا يمكنهم فيها أو يصعب عليهم معها الدخول إلى جميع البيانات والمعلومات والتقارير والأنظمة بسهولة ويسر؟. فيما صرّح المستشار عبدالجبار الطيب – عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين، إلى أنه سيعمل في ورقته على بيان الأسس الدستورية المطلوبة التي تعاون وتساعد الدول على محاربة الفساد بشتى أنواعه.  بينما سيركز في ورشة العمل التي سيقدمها في اليوم الثاني من الملتقى، على تحليل وقراءة الموازنة العامة للدول، مروراً بمراحل تحضير الموازنة ومناقشتها وتنفيذها، وصولاً إلى آليات الرقابة على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الورشة ستأتي في سياق الطرح القانوني من الجوانب الدستورية والقانونية، إلى جانب شرح وبيان اللوائح المالية الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بكيفية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة. من جانبه بيّن أ. نعيم القحطاني – مستشار ومدرب في المالية العامة، أن ورشة العمل ستقدم نبذة عامة عن الحساب الختامي، وكيفية إعداد الحساب الختامي مهنياً، والتعرف على أهم محاور الحساب الختامي وكيفية استخدامه في اتخاذ القرارات الرشيدة، إلى جانب الحساب الختامي وأهميته في معرفة المركز المالي للوزارة أو الجهة.  وكيف يستخدم الحساب الختامي في التغلب على التحديات ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية واﻹدارية وكذلك ملاحظات التدقيق الخارجي، إلى جانب عدد من المهارات المكتسبة التي ستعين المشاركين على أداء مهامهم تخصصياً و مهنياً وزيادة معرفتهم العامة في هذا المجال وجدد الشهابي دعوته للمختصين والمهتمين في المجال للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو من خلال رقم الهاتف 97317123500+، ومتابعة أخبار الملتقى وتطوراته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم #GFAA2.