وجه البنك المركزي المصري،ضربة جديدة إلى السوق الموازية لبيع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بإعلانه تحرير سعر صرف الجنيه المصري. وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وتعليقا على ذلك، صرح الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، لموقع «الغد»، أن «اتخاذ المركزي هذا القرار كان لابد منه حيث كان لابد على المركزي المصري أن يوحد سعر الصرف للدولار حتى يصبح السعر الحقيقي له ما في حدود 13 جنيه، منوها أن إعادة التوازن لسعر صرف الدولار قد يستغرق 6 شهور عقب تحديد البنك المركزي لهذا السعر، موضحًا أن التعويم الحر للجنية هو أحد الحلول الحكيمة للسيطرة على سعر الدولار». ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك». كما سمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وقال البنك المركزي إنه «لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية». وأكد الفقي أن «تلك الخطوة التى اتخذها المركزي المصري صباح اليوم ستساعد في تجميع كافة الدولارات المتاحة في الأسواق منذ تعاملات أمس والتى رفضت شركات الصرافة تداولها عند مستوى الـ 12  جنيها». وتابع الفقي أن «الفجوة الحالية في سعر الدولار ستكون  كبيرة في الفترة الراهنة لحين تجميع  الدولارات المتاحة بالأسواق، مشيرا إلى أن الفجوة ستنخفض  مع مرور الوقت». وأوضح الفقي أن «صندوق النقد الدولى اشترط التعويم الحر للعملة المحلية حتى يصل الجنيه للمستويات العادلة دون تدخل من البنك المركزي المصري، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة لمصر». وأضاف الفقي، أن «الفترة الحالية تشهد إلى جانب هذا القرار المصرفي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي ستعمل على دعم قرار المركزي المصري وستساعد على التقليل من الأثار التابعة لهذا القرار والتي من أبرزها الأثر التضخمي». وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.