أكد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أن قرار البنك الخاص بتحرير أسعار الصرف، يهدف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر؛ لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي. وأشار إلي أن إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك، يساهم في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف. وأوضح البنك المركزي، أن هذه القرارات تأتي اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم.  وأضاف البنك المركزي، أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: البنك المركزي المصري: تعويم الجنيه للقضاء على السوق السوداء للعملات