أصدرت المحكمة العليا قرار  بأن  الحكومة البريطانية غير مصرحة  لتفعيل القانون رقم 50 الخاص بالخروج من اوروبا دون الرجوع إلى البرلمان ويمكن للحكومة البريطانية الطعن في الحكم، وحددت المحكمة الفترة بين 5-8 كانون الأول/ديسمبر، للاستماع لطعن الحكومة، وفقاً لمحامي الحكومة الذي نقلت عنه وكالة رويترز. من ناحيتها أعربت حكومة بريطانيا عن إحباطها من القرار والتزامها باحترام نتائج الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي. وفي بيان، قال المتحدث باسم الحكومة إن الحكومة محبطة من قرار المحكمة، وأضاف البلد صوتت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي في استفتاء أقر نتيجته قرار للبرلمان، والحكومة مصرة على احترام نتائج الاستفتاء، وسنطعن في حكم المحكمة. رئيسة الحكومة الاسكتلندية، نيكولا ستورجن، رأت أن حكم المحكمة يعكس مدى الفوضى والتخبط داخل الحكومة البريطانية. وقالت ستورجن علينا أن نتذكر أن رفضهم إجراء تصويت في مجلس العموم لم يكن بسبب تمسكهم بمبدأ دستوري، بل لأن موقفهم ضعيف وهم يعلمون أنه إن أخذوا الأمر إلى البرلمان سينكشفون. يذكر أن الاستفتاء العام الذي جرى في بريطانيا، يوم 23 حزيران/يونيو الماضي، بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أسفر عن فوز أنصار انفصال بريطانيا عن الاتحاد، حيث صوت نسبة 51.9 بالمئة من المواطنين البريطانيين لصالح فكرة الانفصال.