جدة: إبراهيم القرشي أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد سابقا عمر الخولي، أن الاعتداء الذي وقع على عادل جمجوم نائب رئيس نادي الاتحاد أول من أمس في مقر النادي «أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقا»، وقال: «صحيح أن هناك تحفظات على بعض الأمور المتعلقة بالإدارة المكلفة السابقة برئاسة عادل جمجوم، إلا أن ما تعرض له أمر يرفض الجميع أن يحدث في ناد عريق له مكانته وجماهيريته العريضة». وأضاف: «أختلف شخصيا مع جمجوم في العديد من الأمور المتعلقة بالنادي، ولكن لا يحق لكائن من كان أن يجبر شخصا على الاستقالة من منصبه بهذه الطريقة»، وأشار الخولي إلى أن ما حصل تتحمل جزءا منه الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتهاونها في حسم الأمور في وقت سابق واقتلاع المشكلة من جذورها. وكان عادل جمجوم نائب رئيس نادي الاتحاد تعرض لاعتداء من قبل أحد الشخصيات التي أرغمته على إغلاق باب مكتبه وكتابة ورقة استقالته، قبل أن يثار غضب الأخير على الأسلوب الذي اتبعه جمجوم في كتابة الاستقالة قبل أن يجري إبلاغ جهات الأمن التي باشرت الموقع ومعها رفض جمجوم تقديم أي شكوى رسمية. ونفى أحمد كعكي عضو شرف الاتحاد والمرشح السابق لتولي منصب رئيس النادي أن يكون له علاقة بما تعرض له جمجوم في مكتبه، مشيرا إلى أن اجتماعه مع جمجوم كان لمطالبته بمعرفة آلية صرف أحد المبالغ المالية التي تبرع بها للنادي في وقت سابق وتقدر بمليون و750 ألف ريال. وعلمت «الشرق الأوسط» أن جمجوم رفع برقية للرئيس العام لرعاية الشباب يشرح من خلالها كافة ملابسات ما تعرض له من قبل الشخصية التي اعتدت عليه مطالبا برد اعتباره وخصوصا أن الاعتداء حصل في منشأة رياضية تابعة للرئاسة وضد موظف يسعى لأداء واجبه. وفي سياق آخر، أشار الخولي إلى أن لجنة تقصي الحقائق للنظر في مشاكل نادي الاتحاد المالية عبر بيانها الصادر أول من أمس استخدمت وسيلة غير ملائمة لوضع ناديه على اعتبار أن البيان وسيلة للإعلام والإبلاغ أو الإيضاح ولا يعد وسيلة تشريع لسن ضوابط وطلب الالتزام بتعليمات. وقال الخولي: «لجنة تقصي الحقائق تشكلت من عناصر جيدة وغيورة، بذلت الكثير من الجهد والوقت لتنتهي إلى ما انتهت إليه. ولست على علم هل مضمون البيان هو محتوى تقريرها أم ثمة أياد (إدارية) قد تدخلت لتغيير مسيرته وتعديل هيئته ليظهر على هيئة هذا البيان الباهت الذي تمنيت ألا يصدر ولا تقع عيناي على مثله»، وأرجع الخولي ذلك لثمانية أسباب، وهي: أن إيضاح الوضع المالي والإداري لأي ناد من الأندية لا ينبغي أن يتحدد بناء على تقرير لجنة تشكل لهذا الغرض وإنما ينبغي أن تكون الجهة الإدارية التي تمارس الرقابة على الأندية على علم دائم ومتصل بالوضع المالي والإداري لأي ناد سعودي. وأشار البيان إلى استعانة الرئاسة بجهات محاسبية وقانونية لدراسة التقرير المقدم من اللجنة. ومن المفترض أن يكون لدى الرئاسة إدارات محاسبية وقانونية تابعة لها شأنها في ذلك شأن أي إدارة حكومية أخرى. كما وردت الإشارة إلى تصريح الرئيس العام بأن «الإجراءات» التي تضمنها البيان سوف تسري على كافة الأندية وليس على نادي الاتحاد فحسب! وقال الخولي إن التشريعات أو الضوابط أو التعليمات لا تصلح «البيانات» أن تكون أوعية لها، ذلك أن مكانها الطبيعي هو النصوص النظامية أو اللائحية أو حتى القرارات الإدارية ولكن ليس البيانات الإعلامية. وواصل: «إلى متى يكون ضبطنا للأمور وسيطرتنا على المواقف ترد بأسلوب (رد الفعل) وليس (الفعل)؟ وما دامت اللائحة الأساسية الموحدة للأندية لم تظل قيد الدراسة والمراجعة، فحبذا أن يجري استدراك كل ما يحتمل وقوعه مستقبلا والتصدي له بنصوص تنظمه وتعاقب على مخالفته». وأردف الخولي: «من الجوانب المضيئة في البيان إلزام النادي بإنشاء إدارة قانونية أو التعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة الشؤون القانونية. والواقع أن النادي قام باستحداث إدارة قانونية للمرة الأولى على مستوى الأندية السعودية في عهد محمد بن داخل ولكن جرى إلغاؤها بعد تولي إدارة محمد الفايز وجمجوم». وهذه هي الفكرة العملية التي أمرت بها الرئاسة عوضا عن الفكرة العقيمة والغريبة التي جرى طرحها قبل نحو ثلاث سنوات بـ«فرض» أحد المحامين المحددين سلفا على كل ناد من الأندية، وهي الفكرة التي فشلت فشلا ذريعا منذ لحظة طرحها كما تنبأ الكثير في ذلك الحين. وورد في سياق البيان الإشارة إلى «صدور القرار من الجهة المختصة بالرئاسة»! والواقع أن استخدام عبارة «الجهة المختصة» لا يليق أن يصدر عن الجهة الإدارية التي تتبعها هذه «الجهة المختصة»، إذ إنه من المفترض أن تكون الرئاسة على علم بمسميات إداراتها المختلفة واختصاص كل إدارة من هذه الإدارات. وأشار البيان إلى التعميم الصادر بتاريخ 4-12-1431هـ والذي يقضي بحظر قيام رؤساء الأندية وأعضاء مجلس الإدارة بالصرف على النادي من حساباتهم الخاصة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للرئاسة، ثم ورد في البيان تعديل لحكم هذا النص بأن شمل «أعضاء الشرف».. فكيف يقوم «بيان» بتعديل «قرار» ملزم صدر من صاحب الصلاحية في وقت سابق (حتى وإن لم يكن نافذا أو معمولا به على أرض الواقع)؟ وقال الخولي: «ورد النص في البيان على وجوب قيام مجلس الإدارة الحالي بتنفيذ كافة (التوصيات) الواردة ضمن تقرير اللجنة النهائي. ولست على علم كيف يطلب من مجلس الإدارة تنفيذ (توصيات) هي مرفوعة في الأصل إلى صاحب القرار كي يحولها إلى صيغة الإلزام بعد أن يصبها في القالب القانوني الملائم لها بحكم الصلاحيات الممنوحة له». وتابع: «في غير موضع أشار البيان إلى أنه على إدارة النادي مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ. وقد وددت إحاطتكم علما بأن أيا من المبالغ المشار إليها لن يجري دفعها طواعية ولا بد من استحصالها عبر القضاء وهذه قد تقود إلى معضلة جانبية بسبب عدم وضوح الطبيعة القانونية للأندية الرياضية على نحو قد ينعكس على تحديد طبيعة المبالغ وطبيعة التعامل أو التعاقد على تحديد الجهة القضائية ذات الولاية». وختاما، فإن البيان قد تضمن عددا من النقاط التي يمكن الحديث بشأنها، كما أنه صدر وقد حوى الكثير من الأخطاء اللغوية وضعف الصياغة وركاكتها ولكن المقام لا يتسع لذكرها، وتقرر الاكتفاء بما تقدم. من جهة ثانية، يغادر فريق الاتحاد ظهر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لخوض معسكر قصير هناك يمتد ليومين استعدادا لمواجهة فريق لخويا القطري الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا. وكان الفريق أنهى تحضيراته للمواجهة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي في جدة مساء أمس، وحرص مدرب الفريق الوطني على إغلاق المران أمام وسائل الإعلام وجماهير الفريق خشية وجود أعين قطرية تتابع تحضيرات الفريق الأخيرة، وتنوع المران بين الجوانب الفنية واللياقية، قبل أن ينتهي المران بمناورة كروية طبق القروني خلالها بعض الجمل التكتيكية.