القاهرة: محمد حسن شعبان قتل ستة مجندين مصريين فجر أمس (السبت) في هجوم لعناصر مسلحة على نقطة تابعة للجيش بالقرب من القاهرة. وبينما رجح المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الهجوم ردا على مقتل القيادي الإسلامي المتشدد محمد السيد منصور الطوخي المكنى بـ«أبو عبيدة» الأسبوع الماضي، قال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن ثقة رئيس الوزراء كاملة بوزير الداخلية وقيادات الشرطة. ومن جانبه توعد رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، بـ«بتر يد الإرهاب». وقال العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان له أمس إن ستة مجندين قتلوا فجر أمس عندما هاجم مسلحون نقطة تابعة للشرطة العسكرية (تابعة للجيش) قرب المدخل الشمالي للعاصمة القاهرة، وحمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الهجوم. لكن اللواء عبد اللطيف قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات لا تزال جارية، وإنه لم يجر الكشف بعد عن عدد منفذي «العملية الإرهابية»، مرجحا أن تكون العملية ردا على مقتل أبو عبيدة أحد قيادات جماعة أنصار بيت المقدس المتورط في تفجير مديرية أمن القاهرة، وقتل يوم الثلاثاء الماضي، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة عين شمس (شمال القاهرة). وتبنت جماعة أنصار بين المقدس هجمات على مواقع تابعة للجيش والشرطة في سيناء وعدة مدن أبرزها العاصمة القاهرة. وأعلنت الجماعة التي تتخذ من سيناء مركزا لها، مقتل أحد قادتها الآخرين، ويدعى توفيق محمد فريج، والملقب بـ«أبو عبد الله»، الثلاثاء الماضي أيضا، في حادث سير انفجرت على أثره قنبلة حرارية كان يحملها ولقي مصرعه متأثرا بجراحه. لكن مصادر أمنية قالت إن «أبو عبد الله» قتل على يد عناصر أمنية. وقال بيان لجماعة أنصار بيت المقدس إن «أبو عبد الله» كان «من المؤسسين الأوائل لجماعة أنصار بيت المقدس، وشارك وقاد كثيرا من العمليات التي قامت بها الجماعة»، مشيرا إلى أن أبو عبد الله كان صاحب فكرة تفجير خطوط الغاز الموصلة لإسرائيل، وقاد أولى تلك العمليات، كما أشرف على محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية نهاية العام الماضي. وقتل المئات من قوات الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) الماضي، عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. واستنكر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مقتل الجنود أمس، معربا عن بالغ حزنه، على ضحايا القوات المسلحة، وأضاف في بيان رسمي أن «الدولة ستبذل كل الجهود اللازمة لسرعة ضبط الجناة لتقديمهم إلى العدالة، وأنها ماضية في عزمها على قطع يد الإرهاب ومنعها من العبث بأمن الوطن والنيل من عزيمة وإصرار أبنائه». وتولى محلب رئاسة مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي، وقال إن استعادة الأمن ومواجهة الإرهاب الأولوية الأولى لحكومته. ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة تواجه خصما شرسا وجبانا ومدربا ويتلقى تمويلا وخبرة في الأعمال الإجرامية، لكنها ماضية في عزمها على القضاء على الإرهاب»، مضيفا أن «الخطط الأمنية تُراجع بصفة دورية مع التغير النوعي لعمليات الجماعات الإرهابية وهناك دروس مستفادة بالفعل يتم على ضوئها تغيير الخطط». وشدد السفير صلاح على الثقة الكاملة في وزير الداخلية والقيادات الأمنية، قائلا إن القيادة الأمنية تقوم بكل ما في استطاعتها في ظل ظروف بالغة الصعوبة وإمكانات محدودة. وعلى الصعيد نفسه، قال العقيد علي إنه «في تمام الساعة الخامسة من صباح السبت، قامت مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد بداية طريق (القاهرة - الإسماعيلية) الزراعي مما أدى إلى استشهاد خمسة مجندين من قوة النقطة». ولقي جندي آخر مصرعه متأثرا بجراحه مما رفع عدد القتلى إلى ستة. وأضاف علي: «قام المسلحون باستهدافهم أثناء انتهائهم من أداء صلاة الفجر ثم قاموا بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة». وذكر البيان أنه جرى إبطال مفعول العبوتين، لكن اللواء عبد اللطيف أشار إلى أن خبراء المفرقعات فجروا على نحو آمن عبوة أخرى أكثر تعقيدا. ويأتي الهجوم على موقع للجيش بعد يومين فقط من استهداف مماثل لحافلة عسكرية في القاهرة الخميس الماضي وأدى إلى مقتل ضابط صف وإصابة ثلاثة عسكريين. وحمل الجيش حينها جماعة الإخوان مسؤولية ذلك الهجوم أيضا. وقالت مصادر أمنية إن اجتماعا موسعا ضم قيادات عسكرية وأمنية عقد أمس في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة، لبحث إعادة النظر في تأمين المواقع العسكرية والأكمنة الأمنية داخل المدن. وعقب عزل مرسي شنت السلطة الانتقالية في البلاد حملة أمنية واسعة ضد جماعة الإخوان، التي صدر بحقها حكم قضائي بتصنيفها كـ«جماعة إرهابية» قبل أيام، وذلك بعد نحو شهرين من قرار مماثل للحكومة. وسجن المئات من أعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك الرئيس السابق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع واثنان من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والإرهاب والتخابر. في المقابل، أدان تحالف إسلامي مؤيد للرئيس السابق مرسي مقتل الجنود الستة. وقال في بيان له أمس إن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» استقبل «أنباء الهجوم على نقطة الشرطة العسكرية بمسطرد بمزيد من الأسى والحزن على أرواح الضحايا المصريين الذين قضوا بلا جريرة في ظل انقلاب يقود البلاد إلى الفوضى والمواجهات»، على حد تعبير البيان. واستنكر التحالف سرعة مبادرة المتحدث العسكري واتهامه لجماعة الإخوان أو القوى المؤيدة لها قبل قيام سلطات التحقيق والبحث الجنائي بعملها. وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن هذه السرعة «تثير الشكوك حول هذا الاعتداء ومدى إمكانية أن يكون مدبرا لإلصاقه وتلفيقه واتهام مواطنين أبرياء».