علمت «الراي» ان أمين سر الاتحاد الكويتي للكراتيه عماد بهبهاني رفض اعتماد استقالة رئيس الاتحاد الشيخ خالد العبدالله من منصبه وزميليه العضوين فيصل الحمد وأحمد الخالدي بحجة عدم قانونية اجتماع مجلس الادارة الذي عقد مساء اول من أمس. ورفض بهبهاني ايضاً التوقيع على محضر الاجتماع متعمِّداً «تجميد» الاستقالات التي يراها غير مبررة وفي غير توقيتها خاصة وانه أعلن خلال الاجتماع ذاته أنه يتحمل مسؤولية الكتاب الذي بعث به الى الاتحاد الدولي للعبة ويفيد فيه بعدم توافق القوانين الرياضية في دولة الكويت مع اللوائح الدولية وشدد على أنه ليس مجبراً على اخطار مجلس الادارة به. يذكر ان بهبهاني يعتبر من المساهمين الرئيسيين في ايقاف النشاط الرياضي، فقد أشار في محضر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية المنحلة الى قيام اتحاده برفع دعوى قضائية بخصوص الضغط الخارجي الذي مورس على الكويت من طرف آخر ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للكراتيه في محكمة التحكيم الرياضية بتاريخ 14-11-2015 ولم تستند القضية على أي قرار رسمي من قبل مجلس ادارة اتحاد الكراتيه الذي لم يوثق اي اجتماع بصفة رسمية لمثل هذا القرار، حيث لم يجتمع مجلس ادارته في اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2015. علاوة على ذلك لم يتخذ اتحاد الكراتيه اي قرار رسمي في اجتماعاته المنعقده خلال سبتمبر 2015، يناير 2016، ومارس 2016 بخصوص رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الدولي للكراتيه ومحكمة التحكيم الرياضية أو أي محاكم مدنية أخرى. وكان العبدالله قدم استقالته من منصبه احتجاجا على هذا الكتاب الذي أرسله امين السر عماد بهبهاني الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الكويتية «المنحلة» من دون الرجوع الى مجلس ادارة الاتحاد. وقال العبدالله في بيان الاستقالة إن «الكتاب الذي أرسله بهبهاني تسبب في إيقاف اتحاد الكراتيه وحرمان لاعبينا من المشاركات الخارجية لرفع علم بلدهم عالياً كما عوّدونا دائما». ولفت الى أن «القوانين شرعت وسنت ووافق عليها سمو أمير البلاد»، واكد انه سيبقى في خدمة الكويت و«تحت القيادة الحكيمة لسمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء». وابدى العضوان فيصل الحمد وأحمد الخالدي تضامنهما مع العبدالله في استقالته، وأعلنا عن استيائهما من القرار المنفرد الذي اتخذه امين السر من دون الرجوع الى مجلس الادارة.