نشرت «هيئة سوق المال» اليوم (الخميس) على موقعها وموقع «شركة سوق المال السعودية» (تداول) الإلكترونيين مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية، بغرض استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حيالها. وستستمر فترة استطلاع المرئيات حتى تاريخ 14/ 2/ 1438هـ (14/ 11/ 2016) وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأكدت الهيئة أنها ستأخذ في الاعتبار المقترحات والملاحظات التي ستردها في خصوص مشروع القواعد، وذلك في إطار حرصها على منح المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة فرصة لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بما ينعكس إيجاباً على تطوير سوق المال. ويأتي تأسيس السوق الثانية التي سيتم تداول أسهم الشركات المسجلة وقبول إدراجها بموجب هذه القواعد، بعد إقرارها في صورتها النهائية، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» التي تستند إلى ثلاثة محاور أساسية، من بينها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، كما أنها تتسق مع أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة التي بدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2015 وتستمر حتى 2019، والتي تتضمن أيضاً محاور ومبادرات عدة، من بينها تطوير سوق المال من خلال تعميقها لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وستكون السوق الثانية فرصة للشركات الوطنية من فئات مختلفة للإدراج فيها والحصول على تمويل من سوق المال، فضلاً عن إمكان التوسع في نشاطاتها واستدامة أعمالها. وتشتمل مسودة القواعد على 29 مادة إلى جانب سبعة ملاحق، وتتضمن المسودة اشتراطات للتسجيل والإدراج في السوق الثانية أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب في التسجيل والإدراج في السوق الرئيسة، إذ تشترط مسودة القواعد للشركات التي ترغب في الإدراج في السوق الثانية ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 في المئة وقت الإدراج. ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً. ويجب أيضاً أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لكل الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي، في حين أن متطلبات السوق الحالية الرئيسة في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 في المئة. وأفادت الهيئة بأن كل أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ستكون استرشادية للشركات المدرجة في السوق الثانية. ومن بين الاشتراطات التي تضمنها مشروع القواعد، ويبرز فيها اختلاف اشتراطات الإدراج، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يجب أن تكون لديها سنة واحدة على الأقل تظهر نشاطاتها التشغيلية وأداءها المالي، كما يجب أن تكون الشركة أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويمكن للعموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة إرسال ملاحظاتهم ومرئياتهم إلى «هيئة سوق المال».