دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إقليم كردستان إلى وقف عمليات «التهجير القسري لعرب كركوك والكف عن هدم منازلهم»، وانتقد نواب تغاضي «الحكومة الاتحادية والبرلمان» عن «انتهاكات حكومة الإقليم حقوق العرب مطالبين بموقف من هذا السلوك «الخطير». وجاء في تقرير لـ «هيومن رايتس» أمس أن «السلطات الكردية في كركوك طردت سكاناً ونازحين عرباً في احدث حملة تهجير، بعدما هاجم داعش المدينة في 21 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي» وأكدت انها «لا تعلم شيئاً عن أي عملية تهجير مماثلة شملت السكان الأكراد في المدينة، وأن ضحايا عمليات الهدم والطرد هم من العرب فقط. وفي غياب أي تفسير من السلطات (الكردية) لأسباب استهدافهم، فإن الأعمال التي تقوم بها حكومة الإقليم تبدو تمييزية». وأضاف التقرير: «بما أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان تعمل على حماية المدنيين من داعش، فعليها ضمان أنّ لا تهدد تدابيرها الأمنية المدنيين وتقوّض حقوقهم»، واعتبرت «طرد العائلات من منازلها وتركها في الشوارع او طردها إلى مناطق غير آمنة في البلاد انتهاكاً لحقوقها، ولا يساعد أبداً على تحقيق التماسك السياسي في العراق». وطالبت السلطات في كردستان بأن «تلتزم فوراً وقف عمليات التهجير القسري والهدم التي تنتهك القانون الدولي، والسماح للعائلات بالعودة كلما كان ذلك ممكناً، وتعويض ضحايا الطرد القسري الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، وتوفير سكن بديل لهم». وتابع «يجب أن يشمل هذا وضع قواعد قانونية واضحة لهدم المنازل، وألا يحصل أي هدم إلا لسبب مشروع، وكحل أخير بعد استيفاء كل الخيارات الأخرى، وألا يؤثر سلباً في الذين يعيشون فيها، ومن دون أي تمييز في القانون أو الممارسة، مع تمكين المتضررين من فرصة حقيقية للطعن في قرار الطرد أو الهدم قبل تنفيذه». واعتبر النائب عبدالرحمن اللويزي، من «جبهة الإصلاح»، «صمت الحكومة والبرلمان عن ما يحدث من انتهاكات تنفذها قوات الأمن الكردية ضد عرب كركوك حصراً تجاوزاً على حقوق الأقليات وانتهاكاً صريحاً يقابله تجاهل رسمي وغياب الموقف الإنساني من هذه الانتهاكات الخطيرة». ولفت الى ان «هذه الانتهاكات المدانة والمشجوبة من منظمة تعنى بحقوق الإنسان في العالم يدفع الحكومة والبرلمان الى الضغط باتجاه مطالبة السلطات الكردية باحترام حقوق الإنسان ووقف ترحيل عشرات العائلات العربية التي دمرت منازلها وهي الآن من دون مأوى او من يدافع عن حقوقها في ظل لامبالاة الجهات المعنية سواء في البرلمان او في الدولة»، وعدّ «التبريرات التي تسوقها السلطات في كركوك لترحيل العرب من المدينة بدعوى التعاون مع تنظيم داعش الإرهابي غطاءً لمساعي الأكراد في قضم كركوك وأجزاء من ديالى ونينوى وضمها الى إقليم كردستان بما بات يعرف بالدولة الكردية التي يروج لها زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني». وانتقد «مناقشة البرلمان تقرير لجنة الأمن في شأن أحداث كركوك الأخيرة بينما يغفل ما يعانيه العرب من انتهاكات واضطهاد القوات الكردية لهم». وكان نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ذكر الاثنين الماضي، أن 170 منزلاً في المحافظة تعرضت للهدم.