اتهمت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي)، اليوم (الخميس)، عناصر في الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب «ترقى إلى التعذيب» في سبيل الحصول من مهاجرين على بصمات أصابعهم، محمّلة الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ذلك. وقالت المنظمة في تقرير، أن «الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد الشدة إزاء المهاجرين واللاجئين، أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب». وأكد منسق التقرير ماتيو دي بيليس، أن قرار الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتسجيل المهاجرين من أجل تسهيل عملية التعرف إليهم لدى وصولهم إلى أراضيه، دفع بإيطاليا إلى تجاوز القانون وحدوث حالات «استغلال صادمة» من جانب بعض عناصر الشرطة. ويرفض قسم من المهاجرين واللاجئين أن تؤخذ بصماته في إيطاليا، لأن هذا الأمر يحرمه من إمكان الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى يرغب في الإقامة فيها وتقديم طلب لجوء هناك. ولفتت «أمنستي» في تقريرها الذي استند إلى شهادات 170 مهاجراً ولاجئاً، الى أن 24 من هؤلاء أكدوا تعرضهم لسوء معاملة على أيدي الشرطة الإيطالية بينهم 15 شخصاً، أحدهم سوداني يبلغ 16 عاماً، قالوا أنهم تعرضوا للصعق الكهربائي. وقال الفتى السوداني: «صعقوني بالهراوة الكهربائية مرات عدة على ساقي اليسرى ثم اليمنى ثم على صدري وبطني. كنت أضعف من أن أقاوم في تلك اللحظة، فأخذوا بصمات أصابع كلتا يدي». وأكد مهاجران آخران أنهما تعرضا لعنف استهدف أعضاءهما التناسلية. وقالت «أمنستي» أنه على ضوء هذه الإفادات لا بد من فتح تحقيق مستقل، منوهة في الوقت نفسه بأن «سلوك أكثرية عناصر الشرطة كان مهنياً والغالبية العظمى من عمليات أخذ البصمات جرت من دون أي حادث». وقال دي بيليس أن ضحايا هذه الإساءات لم يرغبوا في التقدم بشكاوى ضد الشرطة، لكن «منظمة العفو» أبلغت وزارة الداخلية الإيطالية بها في رسالة لم تتلق حتى الآن جواباً عنها. وإذ أقرّ الباحث الإيطالي بأن «أمنستي» لم تتمكن من التحقق من صحة «كل تفصيل لكل حالة فردية» وردت في تقريرها، فإنها «قادرة حتماً على القول أن هناك مشكلة لجوء الشرطة في شكل مفرط إلى استخدام القوة». ونددت المنظمة الحقوقية في تقريرها، بالظروف التي يتم خلالها استجواب المهاجرين الذين يخضعون للاستجواب وهم ما زالوا في حال صدمة بعد نجاتهم من رحلة حافلة بالأخطار في البحر المتوسط، وبعد أن تكون أكثريتهم الساحقة أنقذت بعدما أمضت ساعات أو حتى أياماً عدة مكدّسة في قوارب صغيرة أو مراكب متهالكة. وأوضحت أن معظم هؤلاء المهاجرين يتم استجوابهم من دون أن تكون لديهم معرفة فعلية بحقوقهم، وهم غالباً لا يعرفون كيف يردون على الأسئلة التي تطرح عليهم، ما يجعل قسماً منهم عرضة للترحيل. وإزاء تدفق المهاجرين بأعداد ضخمة على سواحلها وعدم وجود دول أوروبية أخرى توافق على استقبالهم، فإن إيطاليا تبذل قصارى جهدها لإعادة بعض هؤلاء المهاجرين إلى دولهم. وفي هذا السياق، وقعت روما اتفاقاً مع الخرطوم لإعادة المهاجرين السودانيين إلى بلدهم الذي تتهمه «أمنستي» بانتهاك حقوق الإنسان. وأوردت «منظمة العفو» في تقريرها أمثلة على الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء السودانيون العائدون، مشيرة إلى أنه عندما أعادت روما 40 سودانياً إلى بلدهم، أكد أحد هؤلاء لـ «أمنستي» أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن حال وصوله إلى مطار الخرطوم. وقال دي بيليس في تقريره، أنه «يتعين على السلطات الإيطالية أن تضع حداً لانتهاكات (حقوق الإنسان)، وأن تحرص على عدم إعادة أشخاص إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب».