الرياض (رويترز) نجحت المملكة العربية السعودية في تفادي أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط هذا العام، لكن من المرجح أن تظل التوقعات غامضة على مدى الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالمالية العامة وآفاق النمو، حسبما يرى رجال أعمال واقتصاديون بارزون. وبعد ستة أشهر من إطلاق «رؤية 2030»، والتي شملت عدداً كبيراً من الإصلاحات الهيكلية في أكبر تغيير جذري للسياسة الاقتصادية منذ عقود، تمكنت المملكة من تحقيق عدد من الانتصارات. ويبدو أن الخفض الكبير للإنفاق الحكومي هذا العام سيقلص عجز الموازنة بصورة كبيرة عن التقديرات الأولية المعلنة من قبل الحكومة. كما ساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض، وهو ما قد يحد من عملية السحب من الاحتياطيات الأجنبية، ويساعد على انحسار مخاوف خفض قيمة العملة، ويمنح الحكومة مزيداً من الوقت كي يتكيف الاقتصاد مع عصر النفط الرخيص في المستقبل القريب. وتمكنت الحكومة من تحقيق هذه الانتصارات من دون رد فعل سياسي كبير. ويبدي قطاع عريض من المواطنين تفهماً للضرورة التي استدعت اتخاذ إجراءات التقشف، فيما يثني رجال الأعمال على السلطات لتبني مثل هذه الإجراءات الحاسمة. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من مواصلة خفض عجز الموازنة بوتيرة سريعة من دون الدفع بالاقتصاد إلى الركود؟ ... المزيد