المنامة (وام) شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة خميس حمد الرميحي عضو مجلس الشورى البحريني، ومشاركة أعضاء اللجنة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية. مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع كل من: سالم عبيد الشامسي ومحمد أحمد اليماحي عضوي المجلس الوطني الاتحادي. وناقش الاجتماع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس، وعدداً من المواضيع الخليجية المشتركة، إلى جانب النظر في تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والاطلاع على نتائج أعمال اللجنة وتعديل مشروع نظام اللجنة. وتم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات فيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال الشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، وبحث مسألة الانضمام إلى منتدى البرلمانيين العرب وموقف المجالس التشريعية من مسألة الانضمام، فضلاً عن مناقشة مواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية، والاطلاع على نتائج ملتقى مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبحث التوصيات السابقة بإعداد رؤية برلمانية خليجية بشأن مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية. كما تم مناقشة مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، وهو مقترح مقدم من الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع وتمت الموافقة عليه، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون. وحول المشاركة تطرق عضوا وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، سالم عبيد الحصان الشامسي، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، إلى بحث موضوع آليات التعاون مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس، وتم التأكيد على أهمية المقترح السعودي بأهمية التقليل من تشعب اللجان. وقال سالم الشامسي: إنه تم تقديم مذكرة تفسيرية حول «قانون جاستا» الأميركي لأهميته، وفي حال الموافقة على مثل هذا المقترح، فإنها تأمل أن يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لتقييم الموضوع ومسبباته والأبعاد والإجراءات الحالية والمستقبلية، وأن ترفع تلك اللجنة مرئياتها إلى لجنة التنسيق لدارسة نتائج أعمال هذه اللجنة. وتم في الاجتماع التأكيد على أهمية طرح موضوع «جاستا» بالنسبة لدول لخليج العربي باعتباره موضوع الساعة، ويمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للمواثيق والقوانين الدولية، ويهدد الاقتصاد العالمي ومبدأ التحالفات والعلاقات الدولية.