بدأت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع المصرفية ملاحقة قضائية ضد سلسلة من المصارف الكبرى مثل "سوسيتيه جنرال" و"جي بي مورجان" بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين المصارف، بحسب وثيقة قضائية. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإن الملاحقة تشمل عددا من المصارف في مختلف القارات بينها البنوك الأمريكية جي بي مورجان، وسيتي جروب وبنك أوف أميركا، ومصرفان سويسريان هما يو إس بي، وكريدي سويس، والبريطانية إتش إس بي سي، ورويل بنك أوف سكتلند، ولويدز، وباركليز، والفرنسي سوسيتيه جنرال، والألماني دويتشي بنك، والكندي رويل بنك أوف كندا، والياباني بنك أوف طوكيو ميتشوبتشي يو أف جي. وكانت فضيحة نسب الفائدة بين المصارف انكشفت في حزيران (يونيو) 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأمريكية والبريطانية بحق "باركليز"، ونسبة الفائدة بين المصارف وهي نسبة مركزية في عالم المال تحدد في لندن، لديها تأثير مهم في المنتجات المالية وضمنها القروض إلى الأسر والشركات. وفي الشكوى المقدمة اتهمت الوكالة الأمريكية المؤسسات المالية الكبرى بالتلاعب بشكل منسق بينها بنسبة الفائدة بين المصارف لمصلحتها ولكن على حساب 38 مصرفا أمريكيا صغيرا ومتوسطا. وتسببت هذه الوقائع التي تمت بين شهر آب (أغسطس) 2007 حتى منتصف 2011 على الأقل لهذه المصارف الأمريكية في خسائر مهمة، بحسب الشكوى، وبعض المصارف المتضررة أعلنت الإفلاس، بحسب الوكالة الأمريكية لضمان الودائع البنكية.